المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين..تسيير بدون هياكل

الوزارة لم تلتزم بمواد المرسوم المنظم لها وفراغ قانوني في الفروع







بعد مرور مدة زمنية ليست بالقليلة على صدور المرسوم المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، لم تلتزم الوزارة بمواده، حيث إنّ
المراكز وفروعها تشتغل بدون هياكل،
من جهة، وفي ظلّ ارتجال الوزير في إصدار بعض المذكرات من جهة ثانية، وفي
ظل الفراغ القانوني، الذي تعرفه الفروع من جهة ثالثة..
يقول المرسوم، في المادة السادسة من الباب الثاني حول «إدارة وتسيير
المركز: «يشرف على إدارة المركز مديرٌ وأربعة مديرين مساعدين وكاتب عام.
ويحدد الهيكل التنظيمي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بما فيها
الملحقات المتواجدة في الأقاليم التابعة لنفوذها الترابي». ويحدد في مواده
السابعة والثامنة والتاسعة من الباب الثاني «إدارة وتسيير المركز»: تعيين
مدير المركز الجهوي ومساعديه وتحديد اختصاصات كل واحد..
إلا أنّ المشرفين على المراكز الجهوية هم مكلفون، رغم صدور قرار وزير
التربية الوطنية في الجريدة الرسمية بعدد 6041/ بتاريخ: 23 أبريل 2013. أما
المساعدون فقد تم تكليفهم بتسيير الفروع، رغم أنّ المرسوم لا ينصّ على
ذلك.
وتعيش الفروع أزمة حقيقية، حيث يمكن أن يتوقف فيها العمل في أي لحظة؛ ورغم
صدور قرار الوزير في الجريدة الرسمية تحت عدد 6056/ بتاريخ 14 يونيو 2012،
الذي يحدّد مقرات المراكز الجهوية وفروعها، فإنه لم يتطرق للفروع، مما
أفرز مشاكل من قبيل أنه لم تعد للمقتصدين أي مهامّ محدَّدة، ولم تستفد
الفروع من ميزانية 2012 إلا استثناءً، في ظل غياب التدبير المادي اليومي
لهذه الفروع، كالصيانة وأعطاب الكهرباء وقنوات الماء والصنابير الصباغة
وإصلاح الأبواب والترميم.. إذ لم يتمّ الالتفات إلى الوضعية الصّعبة التي
تعيشها الفروع.
وكان ملفتا للنظر أنّ الأساتذة المتدربين أدّوا واجبات تسجيل الدخول على
أساس أن تقتنى منها المراجع والكتب المدرسية، لكنْ لم يحدث هذا الأمر إلى
اليوم. فلم تتوصل بعض الفروع بالكتب لا من ميزانية المركز الجهوي برسم سنة
2012، ولا من مساهمة الأساتذة المتدربين.
أما في ما يخصّ وسائل اشتغال الأساتذة، كأوراق الاستنساخ والأقلام
والشفافات، فإنّ المتدربين هم يقتنونها من مالهم الخاص؛ في الوقت الذي نجد
أغلبَ الآلات معطـّـَلة نتيجة خلل فيها.
وقد حدّد المرسوم، في مادته الخامسة من الباب الأول، بشأن «مقتضيات عامة»،
مؤسسات التطبيق، والأساتذة الذين سيسند إليهم ذلك؛ غير أنّ هذه اللائحة لم
ترَ النور إلى يومنا هذا. كما لم تحدد لائحة أساتذة التدريب، إذ يمكن أن
تتوقف في أي لحظة عملية استقبال المُتدرّبين، أسوة ببعض المناطق التي رفضت
استقبال المتدربين وتأطيرهم.. ويحث المرسوم، في المادة الـ23 من الباب
الرابع في الفرع الأول -سلك تأهيل أطر هيئة التدريس، على استفادة
المُتدرّبين من التعويضات العائلية المخولة للموظفين، لكنّ هذا لم يحدث.
إن المرسوم في المادة الـ21 من الباب الرابع، في الفرع الأول الخاص
بـ»تنظيم التكوينات»، جعل المراكز تستقبل فقط الأساتذة المتدرّبين في
الأسلاك الثلاثة تطبيقا للمادة الـ22 من الباب الرابع في الفرع الأول -سلك
تأهيل أطر هيئة التدريس. أما تحضير مباريات التبريز فلم تر النور.
ينضاف إلى كل هذا الخلل شائبة أخرى تتعلق باعتماد الطريقة القديمة في إسناد
المناصب الإدارية التي تكلفت بها النيابات والأكاديميات، مما يتناقض مع
المادة الـ31 من الباب الرابع -الفرع الثالث -سلك تكوين الإدارة التربوية
وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي من المرسوم. كما ينضاف مشكل
التكوين المستمرّ، الذي تحدثت عنه المادة الـ33 من الباب الخامس -التكوين
المستمر. لقد أجهـِض تماما، باستثناء بعض المبادرات التي قامت بها النيابات
لصرف ما تبقى من ميزانية 2012 دون التنسيق مع المراكز.
وتنص المادة الـ35 من الباب السابع -مقتضيات مشتركة على عُدة تكوين أثقلت
كاهل المؤطرين في: تأطير البحث العلمي التربوي، وتكوين أقطاب والتنسيق بين
مواد القطب الواحد، والتنقل إلى مؤسسات التدريب لتأطير الوضعيات المهنية،
ومتابعة التدريب في الوسط الحضري والقروي، بما في ذلك الأقسام المشتركة، ثم
تدريس الأساتذة مجزوءات في غير تخصّصهم كالحياة المدرسية، والتعليم
الأولي، والمجزوءات التكميلية.
ورغم كل هذه الأعباء، فإن آخر اجتهادات السيد الوزير تجلت في مراسلة
المراكز يحث فيها المؤطرين بتدريس جميع الأسلاك، وديداكتيك جميع المواد. إذ
أصبح يتوجب على أستاذ ديداكتيك اللغة العربية مثلا أن يدرس ديداكتيك
العلوم أو الرياضيات. كما توصلت المراكز بمراسلة تهمّ تدريس مجزوءة ذوي
الحاجات الخاصة..
ومن أخطاء الوزير عدم إنصاف الدكاترة العاملين في المراكز لسنوات عديدة،
فلم يستفيدوا من تغيير الإطار، علما أنّ إنشاء المراكز والفروع تم قبل
تنظيم مباراة 2012 الخاصة بالولوج إلى هذه المراكز.. دون الحديث عن تركيبة
لجن الانتقاء، التي عرفت خروقات عديدة.
إنّ آخر مراسلة توصّلت بها المراكز من الوحدة المركزية بشأن التحضير
لمباريات الدخول برسم موسم 2013-2014 تحثّ على جرد المشاكل والصعوبات التي
عرفتها مباراة الدخول برسم موسم -2012 2013، والتي أجريت في شهر يوليوز
2012، ومن يومها لم يتم تعويض السادة الأساتذة عن المهامّ الجديدة التي
أسندت إليهم. كما أنّ الأساتذة الذين تم الاحتفاظ بهم لا يستفيدون من أي
تعويض عن التدريب والتأطير في المراكز أو مدارس التدريب في المناطق الحضرية
أو في العالم القروي.. كما لم توفر لهم
الوسائل اللوجستيكية، وتبعا لذلك من غير المُستبعَد أن يقاطعوا مباراة الدخول.


عبدالله ضاضي
كاتب إقليمي ك.د.ش الخنيفرة

• المساء التربوي