أقدم وزير التربية الوطنية محمد الوفا على «تنقيط» مُعلـِّمة في العرائش، ومنحها، بـ«سخاء كبير»، صفرا على الشمال وصفرا على اليمين، لتنضاف هذه الحادثة الطريفة إلى طرائف و«مغربات» الوفا الذي منذ جاء إلى حكومة بنكيران وهو يراكم سلوكات غريبة، ابتداء بحادثة التلميذة التي قال لها «سيري تزوجي»
مرورا بنكتة «والله باباه أوباما..» إلى غيرها من الحوادث الطريفة التي تكشف في العمق من أي طينة هم رجالات الدولة الذين يشغلون المشهد السياسي ويتحملون مسؤولية التدبير واتخاذ القرار.
وهذا ليس حال الوفا وحده، بل يشترك معه في «الذات والصفات» عدد من الوزراء وممثلي الشعب تحت قبة البرلمان ورجال السياسة في الأحزاب؛ مما يعني أن اللغة السياسية، اليوم، قد نزلت إلى الدرك الأسفل، حتى أصبحنا نأسف على سياسيي الماضي ووزرائه، فعلى الأقل كان هناك اعتبار للناس والسياقات، وكانت الإشارات تبعث هنا وهناك بلغة راقية لا تسقط إلى حضيض الاستعراض الفارغ، ولم تكن ثمة تعرية للبطون ولا للسيقان أمام المواطنين، ولا تفوه بكلام أقرب إلى لغة السوق منه إلى لغة ناس يشتغلون بمهنة غاية في النبل والحذاقة، اسمها السياسة.
بأي حق يخول الوفا لنفسه أن «ينقـِّط» الأستاذة المسكينة أمام التلاميذ والمسؤولين والجهاز التربوي؟ وهل سيتحمل كامل مسؤوليته غدا إذا ما تحولت حياتها داخل القسم إلى جحيم؟ وهل فكر ألف مرة في الآثار النفسية الوخيمة التي يمكن أن تلحق بهذه المعلمة جراء إحساسها بالحكرة؟ وأين هو الوازع التربوي، أولا وأخيرا، في كل هذا التصرف؟
وإذا كان التعديل الحكومي المقبل واقعا لا راد له في أبريل، فإن «العلامات» تشير إلى أن عددا من الوجوه الوزارية الحالية يجب أن تسلم لها وباليد «تذكرة ذهاب» إلى غير رجعة، وهذا أقل المستطاع حتى لا تستمر مثل هذه الوقائع الهزلية.
جريدة المساء
الرئيسية 
