الثلاثاء 12 فبراير 2013
بطلب من الكاتبين العامين للجامعة الحرة
للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وفي اطار التنسيق الثلاثي الذي
ضم النقابات الثلاث: الجامعة الحرة للتعليم ( ا ع ش م) والجامعة الوطنية
لموظفي التعليم (ا و ش) والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والذي تبلور عنه
تقديم مقترحات مشتركة حول الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والإقليمية،
وفي أفق بلورة التصور المشترك في مجمل القضايا التي تزايدت مخاوف المكاتب
النقابية الوطنية ومن خلالها الأسرة التعليمية من توقف المسار التفاوضي
الذي انطلق في شكله التشاركي بين النقابات التعليمية الخمسة والوزارة، جمع
يوم الجمعة 8 فبراير2013 لقاء تركزت فيه أسئلة الكتاب العامين للمنظمتين
حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك وقد طمأن وزير التربية الوطنية
حول جدية الأشغال التقنية المرتبطة بإعداد الإطار العام للنظام الأساسي
والذي سيلبي حتما انتظارات الاسرة التعليمية على حد قول الوزير، وسيعمل على
تجميع الهيئات المنتظمة في النظام الخاص بوزارة التربية الوطنية في أربع
هيئات لتوحيد السيرورة المهنية تتماشى و ماجاء به اتفاق 26ابريل2011 ومنها
بالخصوص احداث درجة جديدة، وقد أبدى الوزير في معرض حديثه عن النظام
الأساسي عن استعداده لمعالجة كل الإختلالات التي كان ضحيتها بعض الفئات قبل
الإنتقال الى إحداث نظام أساسي بمعالم جديدة يكون موضوع توافق مع النقابات
والقطاعات الحكومية. وأمام اهتمام النقابتين باصلاح المنظومة التربوية مع
تعثر الإصلاح البيداغوجي، كانت إجابة الوزير فورية مخبرا أن الإصلاح لابد
أن يمر لزوما بمؤسسة دستورية وهي المجلس الأعلى للتعليم، وأنه أتمم الهيكلة
الخاصة بها وأرسلت الى رئاسة الحكومة بتاريخ 3غشت 2012 ، وهي معول عليها
لضمها تمثيلية مكونات المجتمع المغربي مادام التعليم قضية الجميع. وفي سياق
متصل للمؤسسات العمومية ذات الصلة بقطاع التعليم تحدث الوزير عن التغيرات
التي ستطال مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لاسيما وأنها
تستفيد من دعم وزارة التربية الوطنية يصل الى 70مليار بدون احتساب
الإقتطاعات لصالح المؤسسة من قبل الموظفين، لذا على المؤسسة أن تضطلع
بأدوار جديدة تستجيب لانتظارات المنخرطين.
وقد أكد الوزير أيضا في جوابه عن ملف الدكاترة العاملين بالقطاع أنه ملتزم
ببرمجة مباراة للدكاترة في أقرب الآجال في حين لمح الوزير بأن ملف المبرزين
توقف بسبب المعنيين به وليس الوزارة .
وأشار الوزير بأنه سيستمر في تدعيم التشاور والعمل التشاركي مع النقابات
التعليمية وأنه لن يوقف الحوار القطاعي وإتمام كل الملفات المفتوحة
والمذكرات المطلبية لكل الفئات من أجل الإسراع باخراج النظام الأساسي الخاص
بوزارة التربية الوطنية والذي لن يكون تعديليا بل طموحا ومستشرفا لآفاق
مهنة التدريس بأدوارها الجديدة والمتجددة. وقد اتفقت النقابتين على جلسة
لتقييم الوضع التعليمي في إطار التنسيق الثلاثي يوم الأربعاء المقبل
ورقة اخبارية عن لقاء الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم ونائبي الكاتب
العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم مع وزير التربية الوطنية محمد الوفا
الرئيسية 
