تحدثت"المساء" عن تعويضات السكن التي يتقاضاها عدد من المسؤولين الكبار بوزارة التربية الوطنية، والتي قد تصل إلى حوالي 10 آلاف درهم شهريا رغم استفادتهم من السكن الوظيفي، مضيفة أن قائمة التعويضات التي يتم منحها لهؤلاء تضم أيضا مبلغ 3000 درهم مخصصة للماء والكهرباء والتدفئة، إضافة إلى 800 درهم مخصصة للهاتف، ما يجعل ميزانية الدولة تتحمل أعباء إضافية يتم صرفها دون التدقيق في مدى استجابة المستفدين للمعايير القانونية. ووفقا للجريدة فإن بعض المسؤولين يستفيدون من مبالغ عن التكليفات قد تصل إلى 30 مليون سنتيم سنويا إذا ما تم احتساب المبالغ المالية التي يتم تسليمها إليهم بشكل مباشر نظير بعض الخدمات، الأمر الذي يجعل بعض الموظفين داخل وزارة التربية الوطنية يتقاضون مبالغ تفوق الراتب الشهري المخصص للوزير.
الرئيسية 
