المنظمة الديمقراطية تنظم مسيرة "الغضب" بالرباط
النقابة تصف سياسة الحكومة ب"التقشفية" وتدعو أحزاب اليسار والنقابات إلى المشاركة
إيمان رضيف
الصباح : 01 - 06 - 2012
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى المشاركة في مسيرة "الغضب الوطنية"، التي من المنتظر أن تنظمها يوم 10 يونيو المقبل بالرباط، على غرار خطوة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، اللتين نظمتا "مسيرة الكرامة" الأحد الماضي بالبيضاء، ضد ما أسمتاه "التعامل الحكومي اللامسؤول مع الملف الاجتماعي للأجراء والتنظيمات النقابية، وضد مضمون القانون المالي الذي لم يستجب إلى الحد الأدنى لانتظارات ومطالب الشغيلة المغربية". وقالت المنظمة إنها تسعى إلى تنظيم المسيرة "ضد الإقصاء والتهميش والتفقير والاستبداد الحكومي"، منددة بما أسمته "السياسات اللا شعبية واللا اجتماعية المنتهجة من طرف الحكومة" ، و"الإقصاء والتهميش والاستغلال والظلم والقهر والاحتكار والهيمنة وتفكيك وتدمير كل ما هو اجتماعي وإنساني في المجتمع المغربي عبر الخوصصة والتفويت والريع والفساد والتملص الضريبي والتهريب". ومن جانبه، أكد عدي بوعرفة، عضو المكتب التنفيدي للمنظمة، إن الأخيرة ستعمل على دعوة كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والأحزاب اليسارية للمشاركة في المسيرة. وأضاف عدي في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، أن المنظمة قررت منذ فاتح ماي الجاري، تنظيم المسيرة، مستعبدا أن تكون تعيد فكرة مسيرة الكرامة " قررت المنظمة منذ فاتح ماي تنظيم مسيرة الكرامة، إلا أن ظروفها الداخلية، باعتبار أن مجموعة من أعضائها كانوا خارج المغرب، لم تسمح بالأمر". إلى ذلك، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، إلى المشاركة في المسيرة، تعبيرا عن استنكارها ل "استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام واتساع الفوارق الطبقية وغياب توزيع عادل للثروات واستغلال سواعد العمال وعرق جبينهم إلى درجة الاستعباد، وهضم حقوقهم الشغلية المتمثلة في عدم احترام الحد الأدنى للأجر وعدم التصريح بملايين العمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغياب الحماية الاجتماعية". ووصفت المنظمة سياسة حكومة عبد الإله بنكيران ب"التقشفية"، متحدثة عن "استمرار الارتجال والارتباك في الأداء الحكومي والمصادقة على قانون المالية لسنة 2012 التقشفي التفقيري الذي سيؤدي حتما إلى المزيد من تعميق مآسي الطبقة العاملة وتدهور مستواها المعيشي". وفي سياق متصل، قالت المنظمة إنها تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 درهم صافي في الشهر، وتوحيد الحد الأدنى بين القطاع الصناعي والقطاع الفلاحي، والزيادة في المعاشات وفي حدها الأدنى بما يتلاءم والحد الأدنى للأجور، مع تقليص الفوارق الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات الوطنية، والحد من ارتفاع الأسعار المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والثقل الضريبي على الأجور والضريبة على القيمة المضافة. وطالبت المنظمة ب"خلق صندوق للدعم المباشر للأسر الفقيرة وصناديق التعويض عن فقدان الشغل والعطالة "بدل سياسة الترقيع الجديدة"، و"تحويل أموال الفقراء وذوي الدخل المحدود للشركات المتعددة الجنسية وللأغنياء عبر صندوق المقاصة، ومراجعة النظام الضريبي على الأجراء وإلغائه بالنسبة إلى معاشات التقاعد ومراجعة طريقة احتساب معاشات التقاعد بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"
الرئيسية 
