في انتظار نظام أساسي جديد.. رجال التعليم ينتفضون والحكومة تتوعد

يخوض التنسيق النقابي الكفاحي بأقاليم زاكورة،ازيلال،طاطا،تاونات،بولمان،سمارة،تينغير ،ورزازات اضرابا أيام 2/3/4 ماي2012 وقافلة احتجاجية الى الرباط يوم 3 ماي



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وزير التعليم

خلص لقاء النقابات التعليمية بالأقاليم الثمانية يوم 25مارس2012 إلى أرضية مطلبية وبرنامج نضالي تكون محطته الاولى اضراب 2//3/4 ماي 2012.

وقد التزم التنسيق النقابي بهذه الاقاليم بضرورة النضال حتى تحقيق المطالب المتفق عليها بالمحاضر المشتركة بين الاقاليم الثمانية وعلى رأسها التعويض عن العمل بالمناطق النائية وحل معضلة الخصاص وما يترتب عنه من اعادة الانتشار واكتظاظ ومشترك و حل مشاكل الفئات التعليمية المعرضة للإقصاء والقمع و دعم الاعمال الاجتماعية وإصدار نظام اساسي عادل .

هذا وطالب التنسيق النقابي بمراجعة السياسة التعليمية ومحاسبة المتورطين في فضيحة المخطط ألاستعجالي ومصير الملايير المرصودة للمخطط.

وختمت النقابات بيانها بدعوة الاقاليم المشابهة الى الانضمام الى المبادرة ودعوة شغيلة القطاع إلى ضرورة الوحدة النقابية والنضالية والاستعداد للقادم من المحطات النضالية التصعيدة .

كما صدر أيضا بيان جديد للتنسيقية الوطنية لأساتذة السلم التاسع يحمل الرقم 23 يدعو الى إضراب وطني ابتداء من يوم 27 أبريل يستمر لمدة أسبوع قابل للتمديد. البيان صدر عن التنسيقية الوطنية لموظفي التعليم المرتبين بالسلم التاسع و المتضررين من الترقية وبدعم هذه المرة من المنظمة الديمقراطية للشغل و النقابات الاربع "الأقل تمثيلية" النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب و الهيئة الوطنية للتعليم و الفيدرالية الديمقراطية للتعليم و الاتحاد الوطني للشغل.


وفي السياق نفسه أصدر المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة بيانا جديدا يدعو فيه كافة الأساتذة والأستاذات إلى خوض إضراب وطني لمدة 3 ايام وذلك أيام 8 - 9- 10 ماي 2012، مع تنظيم وقفة احتجاجية صبيحة يوم الأربعاء 9 ماي 2012 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط على الساعة العاشرة...
إضافة إلى بيان المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم الذي قرر في اجتماعه المنعقد بكلية الطب والصيدلة بالرباط يوم الاثنين 9 إبريل 2012 خوض إضراب وطني يوم الخميس 3 ماي 2012 بوزارة التربية الوطنية وإدارات وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي من أجل فرض استجابة الحكومة لمختلف المطالب العالقة العامة والمشتركة كالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، والتعويض عن التكوين (منذ عقود)، والتسريع بأجرأة اتفاق 26 أبريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة وتسقيف سنوات الانتظار في الترقية ، والتسريع بالاتفاق على نظام أساسي ونظام تعويضات جديد يلبي مطامح نساء ورجال التربية في العيش الكريم، ومراجعة ثغرات مشروع النظام الأساسي .

شكرا لك على المستجد السي الوردي