تقرير وزارة التربية الوطنية الأخير حول العنف في المؤسسات التعليمية و محيطها

تقرير وزارة التربية الوطنية الأخير حول العنف في المؤسسات التعليمية و محيطها

كشف عن أرقام مخيفة، تستدعي تدخلا عاجلا من أجل الوقوف على أسباب هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع المغربي، الذي كان إلى وقت قريب يقدر العلم و المعلم و يعتبر المدرسة مكانا مقدسا وجب إحاطته بالتقدير و الإحترام.

أشار التقرير إلى هيمنة العنف الممارس من قبل العناصر الدخيلة على الفضاء المدرسي ضد المدرسة ومرافقها ومرتاديها بنسبة 54 في المئة، تليها حالات العنف المتبادل بين التلميذ و الأستاذ بنسبة 21 في المئة، مما يؤكد انقطاع حبل الود و الاحترام الذي كان يجمع أعمدة العملية التعليمية التعلمية، بالإضافة إلى عدة أطراف أخرى من قبيل أستاذ إداري أو تلميذ إداري حتى نصل إلى أستاذ أستاذ أو إداري إداري.

و بعيدا عن الأسباب السوسيولوجية و الاقتصادية، نجد التقرير لم يشر إلى مسؤولية آباء و اولياء التلاميذ في استفحال ظاهرة العنف، فلا يمكن لعملية تعليمية تعلمية ان تنجح دون مساهمة الأسرة التي تعتبر المدرسة الأولى للطفل، فالقيمة الرمزية التي كانت تحظى بها المدرسة تراجعت بشكل كبير في وجدان فئات المجتمع و خاصة الأسر.

فالآباء يمارسون عنفا رمزيا اتجاه ابنائهم بتخليهم عن تلقينهم المبادئ الأولى للإحترام، فالأسرة لم تعد تلك النواة الساهرة على تربية الأبناء وزرع القيم و المثل العليا بل أصبحت أسرة تسعى بالدرجة الأولى لتوفير الإحتياجات المادية للطفل و ترك التربية للمدرسة و المجتمع.

فما نحتاجه للقضاء على ظاهرة العنف داخل و خارج مِؤسساتنا التعليمية هو حملات توعوية تستفيد منها الأسر في كيفية تربية الأبناء و التعامل مع جيل جديد من الأطفال يهوى التكنولوجيات الحديثة التي لا تزيده إلا بعدا عن المجتمع، فليس المهم هو تسهيل الولوج إلى تقنيات الاتصال و التواصل، لكن يجب معرفة كيفية التعامل معها و مراقبتها، و هو أمر لا يمكن ان تقوم به إلا الأسر .

تحسيس الأسرة بدورها الأساسي في تربية الأبناء أمر مهم ، تسخير قنواتنا العمومية من أجل إرجاع هيبة الأستاذ و المدرسة هو أمر أهم لذلك وجب الإهتمام اكثر بالبرامج التربوية التي فقدت مكانتها على حساب برمج الغناء و الرقص و الرياضة.

مجموعة من الأطراف إذن تساهم في نشر العنف المدرسي بشكل مباشر او غير مباشر لذلك من الضروري معالجة المسألة من كافة نواحيها و عدم الإقتصار على المقاربة الأمنية من قبيل التعاقد مع شركات الأمن الخاصة فلا نريد لمدارسنا أن تصبح في يوم من الأيام مخافر للشرطة.

خالد القهوي*ـجيل بريس

*أستاذ التعليم الإبتدائي

يجب الحد من هذه الظاهرة بتعاون مع الأمن خصوصا والقضاء بإصدار أحكام جد زجرية