صحيفة الأستاذ | Educpress.com | الثلاثاء 15 أكتوبر 2013تعهد لحسن الداودي وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بإصدار مذكرة تفيد عدم اشتراط التفرغ لمتابعة الدراسة بالنسبة للموظفين والاكتفاء بالترخيص المعمول به سابقا؛ كما وعد الوزير خلال اللقاء الذي جمعه يوم الاربعاء 2 اكتوبر الجاري بالمكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي بإعمال القانون في موضوع الجمع بين المهام التربوية والمهام الادارية بحسب بلاغ للنقابة. وقد شكل اللقاء وفق المصدر فرصة لتدارس مجموعة من القضايا ذات العلاقة بالتعليم العالي عموما وشؤون الموظفين على الخصوص….
كما تميز اللقاء بالصراحة في التطرق للملفات التي تعرف ارتباكا في معالجتها، كما تمت الإشارة إلى ضرورة تجاوز البطء في تنزيل الإصلاحات الضرورية لتحقيق الإقلاع الحقيقي في منظومة التعليم العالي وفي مقدمتها الإسراع بمراجعة القوانين المنظمة للتعليم العالي والوقوف على المخطط الاستعجالي الذي طالبت الجامعة في ذات السياق بالقيام بافتحاص شامل له ومحاسبة كل المتورطين في البرامج الصورية التي ترتب عنها تبديد الأموال العمومية، كما طالبت الوزير الداودي بفتح تحقيق حول ما ندعيه كون الكاتب العام للوزارة والمدراء المركزيون الذين ثبتوا في مواقعهم ساهموا ويساهمون في حالة الإرباك الذي يعيشه القطاع حيث اتهمتهم النقابة بشكل مباشر في فشل منظومة التعليم العالي.
وبخصوص ملف الحريات النقابية أكد المصدر أنه تم استعراض المضايقات التي يتعرض لها مناضلوا الجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي في مجموعة من المؤسسات الجامعية (كلية الحقوق بالدار البيضاء، رئاسة جامعة السلطان المولى سليمان بني ملال، رئاسة جامعة ابن زهر أكادير، الكلية المتعددة التخصصات بآسفي )، كما تمت الإشارة إلى سوء إخراج المذكرة الوزارية بخصوص ضرورة احترام الحريات النقابية من قبل الكاتب العام للوزارة مما جعل العديد من المسؤولين يصفون حساباتهم من موقعهم الاداري مع المناضلين النقابيين دون سند قانوني، بل وصل الامر إلى الابتزاز في حالات معينة.كما أشار أعضاء المكتب الوطني الحاضرون باللقاء إلى ضرورة مأسسة الحوار القطاعي وإحداث اللجان التقنية لحل المشاكل واقتراح الحلول بخصوص المواضيع المطروحة على طاولة الحوار وخصوصا ملف تعديل القوانين والمراسيم المنظمة للامتحانات المهنية وتعديل القانون 00.01.
وفي ما يتعلق بملف الإحياء الجامعية وبعد مناقشة مستفيضة لهذا الموضوع تم الإتفاق على تجميد النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية الجامعية إلى حين فتح نقاش عميق حوله في إطار توافقي، كما تم التشديد على أن أعمال المناولة في الأشغال والخدمات لن تتم إلا بالأحياء التي تعرف قلة الموارد البشرية.
وبخصوص ملف الموارد البشرية أشار البلاغ إلى أن مسألة التعيين في مناصب المسؤولية عرفت نقاشا مستفيضا حيث تم التشديد على تجاوز المنطق الفئوي في تحديد المعايير المعتمدة والتي تعتبرها الجامعة منافية لبدأ تكافؤ الفرص كما” عبرنا عن أسفنا الشديد لطريقة اختيار المدراء المركزيين الذين تم تثبيتهم وجددنا مطلبنا بفتح باب الترشيحات لمنصب كاتب عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر”
إلى ذلك أكدت الجامعة في اللقاء المذكور على ضرورة عدم التمييز في التعامل مع الإضرابات لمختلف الفئات؛مع ضرورة إحداث بورصة الانتقالات في آخر كل سنة جامعية؛وكذا فتح مجال التكوين المستمر للموظفين وخاصة الأطر الدنيا قصد تأهيلهم لأداء مهامهم؛ والقطع مع الزبونية والمحسوبية في التكوينات داخل وخارج المغرب؛
خالد السطي
الرئيسية 
