قياديّ من "البّام" يعتبر اعتراف الملك بأزمة التعليم غير كاف
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 شتنبر 2013 - 18:30
اعتبر المصطفى المريزق، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن "اعتراف رئيس الدولة اليوم بفشل التعليم ببلادنا يعد صراحة واعترافا منصفا لرجل التعليم، ولمكوناته النقابية ثانيا، وللفاعلين الأساسيين في الميدان، وللباحثين والمختصين والمهتمين والإعلاميين.." مشيرا إلى أن هذا الاعتراف بأزمة التعليم في المغرب غير كاف.
ودعا المريزق، في مقال توصلت به هسبريس، ما سماه بـ"الدولة العميقة بكل مكوناتها الإدارية والدينية" إلى التخلي عن جعل التعليم جهازا إيديولوجيا للهيمنة والسيطرة والاستلاب، مؤكدا على ضرورة وضع بنيات التعليم الأساسية خارج الرهانات الحزبية والسياسات الضيقة، والمساومة.
وانتقد الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة مكناس-تافيلالت، وهو المحسوب على التيار اليساري داخل البام، الماركسيين المغاربة، والذين دفعوا "الثمن غاليا من أجل المبادئ والقيم وقاموا بجهود ضخمة وجبارة من أجل توسيع القاعدة الجماهرية في صفوف مكونات المجتمع"، وبالرغم من ذلك لم يستطيعوا أن يحققوا الأهداف المسطرة التي جعلوها برنامج عمل في نضالهم وتضحياتهم "لكنهم لم يستطيعوا ذلك" حسب تعبير أستاذ علم الاجتماع بجامعة مولاي إسماعيل في مكناس.
إليكم المقال كما توصلت به هسبريس:
بمناسبة الدخول المدرسي الجديد: من أجل بديل ممكن
ربما كنا محظوظين في زمن ودعناه بدون رجعة، ولم يبق لنا منه سوى بعض الذكريات الجميلة التي طوتها الأيام هي الأخرى.
أحببنا فيه، حتى الثمالة، نور العقل وشعاع القيم، في زمن كانت تطغى فيه الاهتمامات الأدبية على الاهتمامات الفكرية والإيديولوجية، وفي زمن كان الفن بكل أنواعه مصدر ثقافتنا وإلهامنا، وغذاء روحنا، وكان الاهتمام بالفكر تطلعنا.
كان للثقافة بشكل عام، جمهور عريض تلتقي فيه الشرائح والطبقات لتسبح في عالم القصص و المسرحيات والروايات والموسيقى والرسم، طمعا في تهذيب الذوق وصقل السلوك وتنمية المعرفة، من دون أن تكون هناك أدنى عقدة ولا مفاضلة في العلاقة بهذا المثقف أو ذاك...
في نهاية الحكاية، لم نكن سوى جيل جديد لا نريد أن يكون فيه لا عبد ولا سيد...
صدارة الأدباء والفنانين الملتزمين، جعلت جيلنا يتخذ كل ما أنتجوه هؤلاء راية لخوض معارك الحياة الثقافية و السياسية و الاجتماعية، بعيدا عن أي استئصال أو حقد.
أما لماذا كانت الساحة الثقافية تستقطبنا وتجذبنا أكثر، فلأن جذورها كانت جذورا شعبية. وهكذا نشأ بيننا تلاميذ وأتباع مدارس فكرية ومعجبين سطحيين بهذه الاتجاهات الفكرية أو تلك، في غياب نهضة فكرية وعلمية مغربية.
كذلك الشأن بالنسبة للتوجهات الأكاديمة، كانت الجامعة المغربية تستقطبنا وتجلبنا كل فضاءاتها، كانت تضم أكاديميين مرموقين، لكن لم تستطع تكوين قاعدة شعبية، باتجاهاتها الفكرية ومعرفتها النظرية ومناهجها وتصوراتها للمساهمة في بناء المستقبل.
نعم، الدولة مسؤوليتها ثابتة في هذا الباب، كانت تحمل تصورا أنانيا للمنظومة التعليمية، وجعلت التعليم في خدمة مصالحها. لم تفكر في التربية و التكوين والبحث العلمي، ولا في فضاء المعرفة الضروري للتأهيل المتخصص. الدولة تملصت من مسؤوليتها طوال عقود من الزمن، بل شرعنت سياسة تعليمية بدون مقومات علمية، ومن دون استراتيجية تعليمية متكاملة.
ومن ناحية أخرى، لا شك أن السمة العامة التي ميزت رد الفعل على الدولة، لم تكن هي الأخرى في مستوى المواجهة وطرح البديل، لم تتعد عتبة النقاشات الإيديولوجية حول المسألة التعليمية عامة والمدرسة المغربية خاصة، والتي أبانت فيما بعد عن عدم قدرتها على الاجتهاد و المواكبة واكتفت في آخر أيامها برفع شعارات سياسية لا مضمون علميا وتربويا لها.
إن الإيمان بالمشروع الماركسي كبديل مثلا، لم يكن وحده كافيا لتكوين مدرسة وطنية ومؤسسات ديمقراطية وبرامج ومناهج علمية، مما جعل المحافظين والحركات الدينية يتسللون رويدا رويدا، إلى منابع صناعة البرامج للتأثير عليها باسم الخصوصية الدينية للمجتمع المغربي، وهو ما كان سببا في تقوية التيارات الدينية وجعلها تفرخ يوما بعد يوم.
إن الدول التي جعلت من المدرسة مشروعا مجتمعيا، وورشا و طنيا، استطاعت أن تنتج اجتهادات تنظيرية جريئة على صعيد مجتمعاتها ومنظومة فكرها ككل، وليس فقط على صعيد المدرسة. ومثال اليسار التقدمي في فرنسا و ايطاليا و اسبانيا، نموذجا ساطعا على ما نقول. حيث جدد اليسار هناك فكره وأدخل عليه تعديلات نظرية أساسية جذرية أحيانا، كرفض مبدأ دكتاتورية البروليتاريا وامكانية الوصول إلى السلطة عن طريق المؤسسات الديمقراطية البورجوازية وغير ذلك من تجديد الأفكار، وهو ما أعطى للديمقراطيين والحداثيين في هذه البلدان امتدادا أفقيا و رأسيا في مجتمعاتهم.
في المغرب، دفع الماركسيون الثمن غاليا من أجل المبادئ والقيم. قاموا بجهود ضخمة وجبارة من أجل توسيع القاعدة الجماهرية في صفوف مكونات المجتمع، لكن لم يستطيعوا ذلك. أما النهج الديني، فقاعدته موجودة تاريخيا و ممتدة على أوسع نطاق.
طبعا، ذاق اليسار المغربي الحنظل في العديد من المناسبات، وتم ضرب أفكاره واعتقال أطره، والتضييق على كافة منافذه، وهو ما زاد قوة للنهج الديني الذي استفاد ماديا وأدبيا من الوضع، حيث قصد الجامعات لـ"تحريرها" من التقدميين والعلمانيين وغير المتدينين.
كما تم إضعاف رجل التعليم، بهدلته، وتمت مصادرة مكانته الاجتماعية، وأصبح موضوعا للسخرية و النكت والضحك و الفكاهة، و قفشات المغاربة، صغيرا و كبيرا.
في نفس الآن، سمح للتيارات الدينية في الجامعة للتعبير والمطالبة بجعل الشريعة هي المصدر الرئيسي والوحيد لأحكام الدستور، وهكذا.. ظلت القضية التعليمية رهانا مأزقيا بالنسبة لكافة الفاعلين الأساسيين في المجال. أما الدولة فاستمرت في تعاملها مع التعليم، لزمن طويل، بمنطق الحيطة و الحذر، لكي لا نقول بمنطق عدائي، كما استمرت في نهج سياسة منفعية، خاضعة لصناع القرار و لتوصيات صندوق الدولي وغيره.
واعتراف رئيس الدولة اليوم بفشل التعليم ببلادنا، يعد صراحة اعترافا منصفا لرجل التعليم، ولمكوناته النقابية ثانيا، وللفاعلين الأساسيين في الميدان، وللباحثين والمختصين والمهتمين والإعلاميين وغيرهم من الذين ينتمون لعالم المدرسة من قريب أو بعيد.
لكن، هل يكفي الاعتراف بالأزمة؟
طبعا، لا.
فما العمل إذن؟
سؤال كبير وعريض، لن يدعي أي كان الجواب عليه. وفي انتظار ذلك، لا بد أن ننضج أفكارنا وتصوراتنا حول المسألة، وذلك فيما يخص ثلاث محاور على الأقل:
المحور الأول، هو اعتبار اعتراف رئيس الدولة بفشل التعليم في هذا الوقت بالذات شيئا ايجابيا، و أنا دعوة الملك لإصلاح المنظومة التعليمية، هو استعداد ضمني للمشاركة في تغيير ملامح الأزمة والمشاركة في بناء مشروع تعليمي جديد يجعل من المدرسة مختبرا لتعلم "المهارات" وليس مدرسة تضمن الخضوع للإيديولوجية المسيطرة، والتحكم في ممارستها.
المحور الثاني، هو رد الاعتبار لرجل التعليم، والرفع من قيمته واحترامه ومده بكل المقومات الأساسية ليؤدي رسالته على أحسن ما يرام.
المحور الثالث، مسؤولية و مشاركة الفاعلين الأساسيين من رجال التعليم، والفكر والثقافة والإعلام، والنقابات والجمعيات المهنية والطلابية، وجمعيات المجتمع المدني، والباحثين التربويين، والآباء و الأولياء، في كل أطوار الحوار/الحوارات الوطنية حول إصلاح عام وشامل لرد الاعتبار للمؤسسة التعليمية، والتمييز بين المدرسة التي تضمن قوة العمل والمدرسة التي تضمن تكوين الإيديولوجيين من جهة، والمدرسة التي تنتج العلم والمعرفة وشروط إنتاج الثروة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من جهة أخرى. و هذا الورش لا يمكن تحقيقه إلا إذا:
+ تخلت "الدولة العميقة بكل مكوناتها الإدارية والدينية" عن جعل التعليم جهازا إيديولوجيا للهيمنة والسيطرة والاستلاب.
+ وضعت بنيات التعليم الأساسية خارج الرهانات الحزبية والسياسات الضيقة، والمساومة.
+ عمم التعليم العمومي عل قاعدة توافق مجتمعي، ووفق معارف علمية وعقلانية ومناهج تربوية حديثة تراعي واقع التحولات ولا تخضع للتصنيفات السياسوية...
الرئيسية 
المدينة
.jpg.html)
