ماذا وراء منع أستاذ بالتعليم الابتدائي بميدلت من توقيع محضر الخروج؟

ماذا وراء منع أستاذ بالتعليم الابتدائي بميدلت من توقيع محضر الخروج؟

5-8-2013

وجه علي ومشتاق، رقم التأجير 1178696، رقم البطاقة الوطنية ub35274، بصفته أستاذ التعليم الابتدائي بنيابة ميدلت، رسالة استعطاف للسيدين، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت، موضوعها طلب مراجعة قرار المنع من توقيع محضر الخروج وما يترتب عنه، وتاريخها يوم 22 يوليوز 2013، وحسب ما ورد في المراسلة، التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، فإن السيد علي ومشتاق، لما فرغ من مهمته بمجموعة مدارس زايد أوحماد بجماعة كرس تيعلالين بإقليم ميدلت، التي التحق بها ابتداء من يوم 14 دجنبر 2012 استجابة لمراسلة نيابية بتاريخ 13/12/2012 تحت عدد 12/1403، عاد إلى المؤسسة الأصلية مجموعة مدارس أيت ينو بالجماعة القروية المذكورة لتوقيع محضر الخروج، صباح يوم الأربعاء 10 يوليوز 2013. لكن السيد مدير المؤسسة صرح أنه تلقى أمرا يقضي بعدم السماح له بتوقيع المحضر.
وأمام ذلك شرع المعني بالأمر في طرق أبواب المصلحة المعنية بتدبير الموارد البشرية بنيابة وزارة التربية الوطنية بميدلت، لكن من دون جدوى، ولما يئس منها وجد نفسه مضطرا لمصاحبة المفوض القضائي يوم الخميس 18 يوليوز 2013 ليثبت له في محضر قانوني أنه حضر لدى المصلحة المذكورة، وأنه يبتغي توقيع محضر الخروج، ولما دخلا على الموظف المكلف بالموارد البشرية أفصح أمام المفوض القضائي أنه يرفض تمكينه من محضر الخروج، لا لشيء سوى أنه يقضي (عقوبة العزل المؤقت)، لذلك أصبح الأستاذ، حسب ما ورد في رسالة الاستعطاف المذكورة، يواجه أمرين كلاهما غامض بفعل التعاطي الشفاهي السائد في المصلحة المذكورة.
وارتباطا بالموضوع، إذا كان السيد على ومشتاق يقضي «عقوبة العزل المؤقت»، فهل يوم الأربعاء 10 يوليوز يقع بين غايتيها الزمانيتين؟ ومتى بدأ تفعيل هذه العقوبة؟ ومتى ستنتهي؟ ثم إذا كانت عقوبة العزل قد قررت قبل يوم 10 يوليوز2013، وفي بحر السنة الدراسية، فإن الأستاذ المعني لم يخبر بها وأن وضعه عادي، إذ لم يعزل عن القسم المكلف بتدريسه، بأمر شفاهي أو كتابي، من يوم 14 دجنبر 2012 إلى نهاية السنة الدراسية الحالية.
ويضيف المتضرر في مراسلته المذكورة ذِكْر غياب أي وثيقة تؤسس قرار منعه من توقيع محضر الخروج، شأنه شأن جميع الأساتذة الذين مارسوا مهامهم بشكل طبيعي، وبالتالي رأى أن ما صدر شفويا في حقه، ما هو إلا شطط في تطبيق السلطة، مادام مؤسسيا يبعد عن القانون والكتاب.
وإذا علمنا بأن علاقة المعني بالأمر بالسيدين النائب السابق والنائب الحالي، خالية من أي سوء أو توتر، فهل ارتكب المسؤول بالموارد البشرية خطأ ما، وأخفاه عن رئيسه، فأحب الضغط على المعني، بمنعه من توقيع محضر الخروج ليركن إلى توقيع وثائق تثبت أن العقوبة قد نفذت على مستوى الشكل (الوهم) في بحر السنة الدراسية 2012 و2013؟ كل ذلك سيظهر، وتنتشر رائحته، في الأيام المنظورة، وفي جميع الأحوال لا أساس لمنعه من التوقيع، ولا أساس لحرمانه من الولوج إلى المعلومات ذات صلة بوضعه.
المصدر:جريدة الاتحاد الاشتراكي

جزاك الله بكل خير على ما تفضلت بتقديمه