أعلن وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، الحرب على النقابات بسبب ما أسماها اعتماد مقاربة خاطئة في تدبير الإضرابات على مستوى قطاع التعليم، وقالت مصادر متطابقة، إن إجراءات عقابية تنتظر المضربين. وكان الوفا قد عبر عن أسفه إزاء ما أسماها "سلسلة الإضرابات غير المنظمة"٬ التي لا تؤطرها المركزيات النقابية٬ في بعض المدارس وعلى مستوى بعض الأقاليم٬ مؤكدا، أنه "ستتم معالجة ذلك على مستوى الحكومة"، وأكد الوفا، أن الإضراب حق مضمون لكل النقابات بنص الدستور٬ مشددا في الوقت ذاته، على ضرورة "مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد"، وهو ما اعتبرته مصادر نقابية رسالة ضمنية موجهة إلى الأساتذة، وسجل قطاع التعليم خلال الشهرين الأخيرين سلسلة من الإضرابات خاصة تلك التي نفذها أساتذة الزنزانة 9، وهي الإضرابات التي شلت قطاع التعليم في مجموعة من المدن والأقاليم. من جهة أخرى، أكد الوفا، على وجود خصاص كبير في قطاع التعليم، مرده إلى محدودية إمكانيات الدولة لخلق مناصب شغل جديدة، وقال، إن حاجيات الشغل كبيرة والطاقة الاستيعابية للإدارة العمومية لا قدرة لها على خلق هذا العدد من المناصب الذي لا يحتاجه فقط قطاع التعليم ولكن عدة قطاعات، وكانت النقابات الأكثر تمثيلية قد انتقدت حجم المناصب التي اعتمدها قانون المالية الجديد، والتي لا تتجاوز 20 في المائة من حجم المناصب الضرورية، خصوصا، مع احتساب عدد الذين وصلوا سن التقاعد، ودعت النقابات، إلى اعتماد آليات جديدة في التعامل مع قطاع يعد الأول في المغرب من حيث القطاعات الاجتماعية. واتهمت النقابات، الوزير الوفا، بالسعي إلى تحوير النقاش حول جودة التعليم، من خلال تحميل المسؤولية للأستاذ الذي يعتبر الحلقة الأضعف في معادلة التعليم، وقالت، إن قضية التعليم هي قضية جوهرية وأساسية وتهم مصير البلاد ومصير الأجيال المقبلة٬ من جانبه، أكد الوفا، أن الدولة منحت لقطاع التعليم أولوية في مستوى الأولوية الممنوحة لقضية الوحدة الترابية٬ وهو ما يجعل الاتفاق على "محتوى التعليم وعلى الإمكانيات الموضوعة رهن إشارته" ضرورة قصوى.
الرئيسية 
