الترشيح لمنصب الحراسة العامة في المؤسسات الإعدادية بين الأحقية والحرمان

لقد أثبت واقع السياسة التعليمية ببلادنا ،الحاجة الملحة إلى إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح ،في ملف تدبير الاستحقاقات والاختيارات،التي تسهر عليها وزارة التربية الوطنية ،وذلك بنهجها لهذه السياسة بشكل يبدولديها قائما على معايير، لكنه لا يستجيب لطموح كثير من رجال التعليم، الذين يشتد بهم غليان الاستياء من هذه السياسة،وذلك في ملف الترشيح لمنصب الحراسة العامة في المؤسسات الإعدادية كقانون معمول به ومسكوت عما ينطوي عليه من قنابل موقوتة....
كما لم يعد من العدل العمل به ما دام لا يفي بأحقية المشاركة في تولي هذا المنصب ،وذلك لكونه يحرم فئة عريضة من الأساتذة المترشحين له، رغم المشاركة المستمرة في هذا العراك،والأمر راجع إلى تمتيع المجازين منهم بنقطتين ،إذ بهما يسحب البساط تحت قدم كل مشارك آخر،ولو توفرت لديه امتيازات أخرى، وعلى رأسها الأقدمية العامة. ففي إطار الترشح لهذا المنصب ، يقع الاختيار بدون جدال على المجاز بفضل نقطتيه،فهل يعقل أن يتقدم لهذا الترشح أستاذ له من الأقدمية ما يفوق ثلاثين عاما،وله من التجربة البيداغوجية،والإلمام بسياسة التسيير والحكامة والتدبيرما يشهد على هذه الأقدمية ويبررها،ثم يفوز بالترشيح أستاذ آخر شاب صغير في السن،قليل الأقدمية، فيغلق الباب على زميله. لذا،وأمام هذا البند الجائر،وما يعقبه من إحساس بالضيم والاستياء من تبني الوزارة له والعمل به،وهي تستحضر هذه التبعة النفسية أو لا تستحضرها،فإن هذه الفئة العريضة من الأساتذة الذين يحرمهم هذا البند من انتقاء عادل ومشروع،تطالب وبإلحاح بوجوب إعادة النظر فورا في فحوى المعيار المنظم لهذه الأحقية والمعمول به إلى يومنا هذا في إطار السياسة التربوية المنتهجة،وتهيب بالمسؤولين النقابيين أن يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار ويدرجوه ضمن النقاط ذات الأولوية في الملفات المطلبية التي تروم إصلاح التعليم،كما تهيب بالسلطات التربوية المسؤولة أن تلتفت إلى تحقيق هذا المطلب،وتكثف من مجهوداتها ومجهودات فرقائها لإخراج هذا التعديل إلى حيز العمل به. وفي انتظار ذلك،فالشكر موصول إلى السلطات التربوية المسؤولة،مركزيا وجهويا وإقليميا. 
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل 
ذ.أحمد طاهيري