بومالن دادس نيابة تنغير : اساتذة و استاذات الثانوي الاعدادي يرفضون حراسة امتحانات البكالوريا

بومالن
دادس نيابة تنغير : اساتذة و استاذات الثانوي الاعدادي يرفضون حراسة
امتحانات البكالوريا بسبب تزامن فترة امتحانات الباكالوريا مع تتمة برامج
السلكين الاعدادي و بسبب انعدام الحماية القانونية و الامنية للقيام
بمهمة خارج امؤسستهم الاصلية...

22:52

توصل مراسل الجريدة التربوية الالكترونية بعريضة استنكارية مطلبية
لاساتذة و استاذات الثانوية الاعدادية الموحدين ببومالن دادس نيابة تنغير
موقعة من طرف ثلاث نقابات تعليمية النقابة الوطنية للتعليم الكدش و
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم و الجامعة الوطنية للتعليم) و تحمل اكثر
من 20 توقيعا للاساتذة و الاستاذات تم توجيهها لعدة جهات ( الوزارة -
النيابة- الاكاديمة -المجلس الوطني لحقوق الانسان- المجلس الاعلى للتعليم-
النقابات التعليمية -فيدرالية جمعيات الاباء- الجمعيات الحقوقية -ووسائل
الاعلام ...) عبروا من خلالها عن رفضهم لاستدعائهم لحراسة امتحانات
البكالوريا مستنكرين بشدة (التكليفات) التي تمت بشكل انتقائي - حسب
العريضة- لحراسة امتحانات البكالوريا بالثانوية التأهيلية بومالن دادس
وطالبوا النيابة الاقليمية بإلغائها فورا و ذلــــــــك للاعتبارات
التاليـــــــة ( حسب ما ورد في العريضة) :

1- انهم يقومون بعملية الحراسة و التصحيح و الكتابة بالنسبة للسنة الثالثة اعدادي بمؤسستنا الاصلية.

2- تزامن فترة الامتحانات مع تتمة برامج السلك الاعدادي المقررة
رسميا و التي ينص عليها مقرر وزير التربية الوطنية رقم: 198-12 بتاريخ
31 مايو 2012 بشأن تنظيم السنة الدراسية برسم الموسم الدراسي 2013-2012،
الذي يخصص فترة ما بين 5 و15 يونيو 2013 لإجراء الفروض الأخيرة و تصحيحها
بالسلك الثانوي الإعدادي للبكالوريا.

3- عدم قانونية التكليفات ، بحيث لا تستند إلى أي إطار مرجعي أو
قانوني منظم لها، بل إن القرار الوزاري رقم 2385.06 الصادر بتاريخ 16
أكتوبر 2006 والمنظم لامتحانات البكالوريا، لم يشر من قريب أو بعيد إلى أي
تكليف من هذا النوع.

4- مخالفة المادة 36 و 40 من المقرر الوزاري في شان دفتر مساطر امتحانات البكالوريا.

5- كون التكليفات خارجة عن الإطار و خارجة عن السلك التعليمي و خارجة عن مقرات العمل.

6- انعدام الضمانات و الحماية القانونية و الأمنية للأساتذة المكلفين
بالحراسة خارج مقرات عملنا ، مما يعرضنا لمخاطر حقيقية أثناء تواجدنا
بالثانويات التأهيلية قصد مهمة الحراسة.

7- كون هذه التكليفات تتم بشكل انتقائي، و يغيب عنها معيارالمساواة
بين سائر الأساتذة و الأستاذات بمختلف الأسلاك و المؤسسات التعليمية
بالإقليم و الاكاديمية.

8- إسناد التكليفات بشكل إجباري غير تطوعي انتقائي ، و بتنسيق مع
مدير مؤسسة اعدادية الموحدين ( الغاء المذكرة الداخلية الخاصة بتسليم
نقط المراقبة المستمرة ما بين 10 و 12 يونيو 2013 و تعويضها بأخرى
مخالفة ).

9- عدم احترام النصوص التشريعية التي تنص على ان اسناد أي مهمة خارج مقر العمل يترتب عنه تعويض عن التنقل و التغذية.

و ختمت العريضة بمطالبة النيابة و الجهات الوصية على القطاع بالغاء
التكليفات فورا كما هدد الموقعون على العريضة في حالة عدم الاستجابة
لمطالبهم بانهم مستعدون للدخول في كافة الاشكال النضالية ، محملين النيابة
الاقليمية بتنغير و الجهات الوصية كامل المسؤولة فيما ستؤول إليه
الأوضاع بالإقليم.

مشكور سيدي الفاضل أبو فاطمة على ما طرحته