امال بوعزيز
تجمع الأساتذة بالمغرب
تباينت ردود الأفعال و الآراء حول مراسلة وزارة التربية الوطنية الأخيرة إلى مدراء الأكاديميات و النواب الإقليميين الصادرة بتاريخ 11 ابريل 2013 و المتعلقة بالترشيحات الخاصة لمناصب رِؤساء المصالح و الأقسام بالمصالح الجهوية و الإقليمية للوزارة فإذا كانت المراسلة قد ذكرت المدراء و النواب بتطبيق قانون التباري بما يخص هذه الترشيحات لهذه المناصب فقد اتجهت نفس المراسلة أبعد من ذلك و نبهت مسؤولي القطاع بالجهات و الأقليم بضرورة استغلال نفس الفرصة لإعفاء من يعيق السير العادي للإدارة و هي رسالة كانت صعبة البلع من طرف موظفي الأكاديميات و النيابات حيث اعتبروا أن الوفا يزيد من سلطات المدراء و النواب قد تؤدي إلى ظهور حالات شطط باستعمال هذه السلطة
المراسلة موضوع المقال
مراسلة وزير التربية الوطنية حملت أيضا رسالة اخرى باعتبار أنه ألغى نهائيا جميع الترشيحات أو القرارات قبل تاريخ 11 أبريل 2013 و المتعلقة بمناصب رؤساء المصالح و الأقسام و كأن محمد الوفا يعطي إشارة الإنطلاق لخلطته السحرية لإصلاح الجانب الإداري بقطاع التعليم بعد تعيين رجالات الوزارة الجدد لتسيير القطاع بالجهات و الأقاليم
و في تحليل مناقض تذهب بعض الأطراف إلى اعتبار المراسلة الاخيرة رد فعل غير مدروس بعد حادثة الوزير مع المتصرفة الإدارية بنيابة سطات و التي اتخدت أبعادا مبالغ فيها ببعض الجرائد و المواقع و تؤكد نفس المصادر للموقع أن وزير التربية الوطنية وجه بهذه المراسلة رسالة للمتظلمين من التنقيلات أو الإعفاءات من موظفي النيابات و الأكاديميات مفاذها أنه من اليوم فصاعدا أصبح من حق مدراء الأكاديميات و النواب الإقليميين إتخاذ هذه القرارات بمبرر ضمان السير العادي للإدراة على أحسن وجه
الرئيسية 
المدينة