المرأة ودورها فب المجتمع

سأشارككم برأيي
تعرف المجتمعات العربية حراكا اجتماعيا وسياسيا حول موضوع حقوق المرأة
ووضعها القانوني والاعتباري كمواطنة. ذلك أن وضع المرأة العربية يعرف
تباينا بين مجتمع وآخر.
فما تتمتع به المرأة في المجتمعات المغاربية من حقوق سياسية ومدنية ( حق
التصويت، الترشيح، تولي المناصب السياسية والقضائية، الخ ) تُمنعُ منه
المرأة في بعض المجتمعات الخليجية كالسعودية.
ومن أجل انتزاع حقوق أوسع لصالح المرأة تخوض الجمعيات النسائية
الديمقراطية والمنظمات الحقوقية نضالاتها. إلا أن القوى المحافظة التي
يمثلها تيار الإسلام السياسي في تحالفه مع التيار القبلي تتصدى بشراسة
للمطالب النسائية عبر التشبث بقيم وأعراف البداوة التي تحولها إلى أحكام
فقهية وتغلفها بالدين كي تُلزم بها البرلمان والحكومة كما حدث في الكويت
ومصر والسعودية والجزائر حين أجبرت الرئيس بوتفليقة والبرلمان الجزائري على
التراجع عن قانون الأسرة في صيغته الأولى التي تلغي شرط الولي في عقد
الزواج بالنسبة للراشدة.
وحاول نفس التيار التصدي لمشروع المدونة بالمغرب، لكن فعالية الجمعيات
النسائية والقوى الديمقراطية وانتصار الملك لقضايا المرأة أعطيا دفعة قوية
وهامة لحقوق النساء. فجاءت المدونة بتغييرات جوهرية تهم حقوق المرأة، سواء
فيما يتعلق بسن الزواج الذي حددته في 18 سنة، أو حق المرأة في الولاية على
نفسها، أو فيما تراكم من ممتلكات زوجية، حق الطلاق الذي كان ينفرد به
الزوج.
وتعززت هذه المكتسبات بمصادقة المغرب على اتفاقيات منع كل أشكال التمييز
ضد المرأة، فضلا عن منح المرأة حق إعطاء جنسيتها لأبنائها من زواج مختلط.
ومن أجل توفير الحماية الضرورية والفعلية للأسرة وللمرأة في المجتمعات
المغاربية، ليس أمام حكوماتها سوى الانفتاح على التجارب الرائدة، خاصة في
تونس والمغرب، والاستفادة منها في تعديل البنود التي تحط من كرامة المرأة
وتعرضها للاستغلال والتهميش.
ولا شك أن التعديلات التي جاءت بها مدونة الأسرة في المغرب منذ 2004 كانت لها نتائج إيجابية، رغم قصر المدة، على الأسرة والمجتمع.
ويمكن الإشارة إلى بعضا كالتالي:
1 ـ تشجيع توثيق الزاج ، إذ دأبت كثير من الأسر في البوادي والأرياف على
تزويج أبنائها وبناتها بقراءة الفاتحة أمام الأشهاد والعائلة دون توثيق
الزواج عند العدول.
وبفضل المدونة والحملة التحسيسية التي رافقتها ازداد الوعي بضرورية
توثيق الزواج حيث تسارعت وتيرته كالتالي: تسجيل 6918 حالة سنة 2004، و14
ألفا و817 حالة سنة 2005، و16 ألفا و832 حالة سنة 2006، و18 ألفا و751 حالة
سنة 2007، و23 ألفا و390 حالة سنة 2008.
2 ـ محاصرة ظاهرة تزويج القاصرات أقل من 18 سنة، حيث سجل سنة 2009 ما
مجموعه 33ألف 253 رسما، أي 10,58 في المائة من مجموع رسوم الزواج. علما أن
96 في المائة المأذون لهم بالزواج يقترب سنهم من 18 سنة.
3 ـ استفادة الزوجات من مسطرة الشقاق حيث مثلت نسبة 94 في المائة من
مجموع حالات التطليق سنة 2009. وهذا الإقبال المتزايد على التطليق للشقاق
يعفي الزوجة من الابتزاز والاستغلال اللذين يمارسهما الأزواج حين اللجوء
إلى الطلاق بالخلع.
4 ـ انخفاض نسبة الطلاق بشكل ملموس حيث سجل سنة 2008 ما مجموعه 27 ألف و935 رسما، لينخفض إلى 24 ألف و170 رسما سنة 2009.
ورغم الإيجابيات التي جاءت بها مدونة الأسرة ، فإن قلة الوعي ببنودها وغلبة
النزعة الذكورية على بعض القضاة يستوجبان من الحكومة بذل جهود مضاعفة
لتفعيل المدونة ضمانا للاستقرار الأسري وحماية لحقوق الزوجة والأطفال.

للاسف فقدت المراه حقوقها فى هذا الزمن حينما تخلينا عن الاسلام
فترة
المرا الان تستخدم كسعله تجاريه فلا تجد اعلان عن اى شى الا ويستخدم فيه
المراه كوسيله للاعلان عنه فمن هنا اخست المراه انها فقدت اشياء كثيره فلا
ينطر اليها الرجل المتحضر فى هذه الحضاره التى لا يوجد فيها اخلاق الا
كوسيله لقضاء شهوته فعندما تعرت المراه فقدت احسساها بالامان
اما الاسلام فهو الامان للمراه امان حقيقى
ويكفينا قول الرسول صلى الله عليه وسلم
"رفقا بالقوارير"
الموضوع يحتاج لاستفاضه ولكن لايتسع المجال الان

لمرأة انسان مثلها مثل الرجل و لديها كيان لا
يختلف عن كيانه و اذا ارادت الأختيار فهو حق من حقوقها و اذا الانسان اراد
الحياة فسوف ينالها و لن يضيع حقه في المطالبة
التطور يغزو كل المجتمعات و المجتمعات العربية نظرتها للمرأة اليوم مختلفة عن نظرتها في السابق
لذلك نجد المرأة اليوم تعمل في مجالات لم تكن خيارها و لم تعهدها سابقا و هذا مثالا عن زيادة في فرصة العمل للمرأة
هل يوجد انسان لا يرغب وبقوة ان يكون له حق الاختيار ! ! !
نعم
..... و لقد ذكرتني بسؤال كان قد طرحه السيد نوري كمالا سابقا و هو بعبارة
متى يخرج الانسان من دائرة الاختيار الجماعي لدائرة الاختيار الفردي و
كانت اجابتي اننا بعيدون عن الاختيار الفردي و الارادة الفردية لأنه و عبر
التاريخ تمت برمجتنا للبقاء بحالة الطفولة
اخي سام ما ذكرته صحيح عن مجتمعاتنا العربية و نظرة المرأة لها
ماذا تنتظر من إمرأة خضعت لأقول و احاديث فيها لا تمت الى اي منطق انساني
ماذا تنتظر من امرأة تؤمن بأن حصيرة في الدار انفع من كيانها في حال كانت عاقرا
هذه هي الاجابة الواقعية على سؤالك ..
و حرية الاختيار يجب ان تسبقها تحرر المرأة من كل ما يسيء الى كيانها و بعتبرها تابع للرجل لا اكثر
كلمة السر هي في الارادة لان الارادة ينتج عنها فكر و حكمة و سمو ذاتي
هل وجدت عبد ذليل يملك من الحكمة و الوجود شيئا؟

حقوق المرأة قضية حضارية لا يمكن
نيلها إلا بثورة حضارية من ذات المستوى. وما دون ذلك تبقى مكاسب صغيرة
وآنية لا يمكن التقليل منها لكنها لا تشفي غليل الرجل المتحضر قبل المرأة.
فمتى نكون متحضرين كأمة؟ دون التقليل من أهمية الفرد ودوره.

إن أية قراءة لحقوق المرأة في الدساتير العربية تتطلب اعتماد مرجعية حقوق
الإنسان في عالميتها وشموليتها، سواء ما تعلق منها بالمواثيق الدولية لحقوق
الإنسان عامة كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهدين الدوليين الخاصين
بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو
المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة، التي تنص على المساواة في الحقوق الخمسة بين المرأة
والرجل، وعلى القضاء على كل تمييز ضد المرأة.
وبما أن الدستور يعتبر هو أسمى قانون للدولة فمن المفروض أن ينص ويضمن حقوق
الإنسان الخمسة لجميع المواطنين دون تمييز، وأن ينص على المساواة في تلك
الحقوق بين الرجال والنساء، ويضمن بشكل خاص للمرأة حقوق الأسرة والأمومة
والطفولة وحمايتها، كما هو منصوص عليه في العهدين الدوليين للحقوق الخمسة
كما يلي:
ضمان مساواة الذكور والإناث في التمتع بالحقوق المنصوص عليها ..
الحق في حماية الأسرة والأمومة والطفولة..
فهل الدساتير العربية نصت على تلك الحقوق وعلى المساواة فيها بين الرجل
والمرأة..؟ وما موقع الدستور المغربي ضمن الدساتير العربية في التنصيص على
حقوق المرأة وضمانها؟
هذا ما سوف نعالجه في المحاور التالية:
1/ حقوق المرأة في الدستور المغربي
تنص ديباجة الدستور المغربي على ما يلي: ".. وإدراكا منها لضرورة إدراج
عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط
في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق
وواجبات، وتؤكد على تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا"
فهل تضمن الدستور المغربي حقوق المرأة ؟ وهل التزم بما تقتضيه من حقوق متساوية لها مع الرجل،كما هي متعارف عليها عالميا ؟
يشير الفصل الثامن إلى: "المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق السياسية"، وإلى:
"حق كل مواطن ذكرا كان أم أنثى في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية"..
من خلال هذا الفصل نسجل الملاحظات التالية:
• الدستور المغربي يتضمن 13 الباب، و108 فصل، ولا يخصص سوى فصل واحد مباشر لحقوق المرأة
• الدستور المغربي لا ينص سوى على المساواة في الحقوق السياسية للمرأة ولا ينص على المساواة في باقي الحقوق الأخرى الخمسة
• يختزل الدستور المغربي الحقوق السياسية للمرأة في حقها في أن تكون ناخبة،
ولا يشار إلى باقي الحقوق الأخرى السياسية، وهذا يعكس تلك النظرة الدونية
للمرأة التي تعتمدها ككم انتخابي يتم توظيفها في الحملات الانتخابية،
ويختزل دورها الأساسي كناخبة .
• الدستور المغربي لا ينص على الحق في حماية الأسرة والأمومة والطفولة، كما
ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 16، فقرة 3: "الأسرة هي
الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع
والدولة."
• الدستور المغربي ينص في ديباجته،على تشبثه بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
2 / حقوق المرأة، وحماية الأسرة والأمومة والطفولة، في الدساتير العربية
سنكتفي بقراءة أولية وأمثلة لبعض دساتير الدول العربية، وهي الكويت وسوريا
واليمن وفلسطين والجزائر، التي تنص جلها على حقوق الأسرة وحمايتها، مع
العلم أن دساتير دول عربية أخرى مثل الإمارات العربية المتحدة، والبحرين،
والسودان، وقطر تونس، تندرج هي أيضا في هذا الإطار.
* دستور الكويت:
تنص المادة 9: "الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق، وحب الوطن،
يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة"
* دستور سوريا:
ينص على حماية الأسرة وعلى حقوق المرأة الكاملة ويفصل فيها كما يلي:
المادة 44: 1 / "الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية، وتحميها الدولة"
2 / "تحمي الدولة الزواج، وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية
والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة،"
المادة 45: "تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تبيح لها المساهمة الفعالة
والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على إزالة
القيود التي تمنع تطورها، ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي"
* دستور اليمن:
شكل دستور اليمن الجنوبي الصادر في نونبر 1980، خطوة إيجابية ونوعية في طرح حقوق المرأة، إضافة إلى حماية الأسرة ... كما يلي:
المادة 79: "تعمل الدولة على دعم الأسرة، وتحمي الأم والطفل، وتقوم
بالإجراءات السياسية والاقتصادية والثقافية اللازمة، لتكوين الأسرة تكوينا
صحيحا، لتقوم بوظائفها"
المادة 36: "تضمن الدولة حقوقا متساوية للرجال والنساء، في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية."
* دستور الجزائر:
ينص على حماية الأسرة في المادة 58: "تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع"
* مشروع دستور فلسطين:
يتضمن مواد خاصة بحقوق المرأة وهي:
المادة 19: "إن مصطلح الفلسطيني أو المواطن، حيثما يرد في الدستور يعني الذكر، والأنثى"
المادة 22: "للمرأة شخصيتها القانونية وذمتها المالية المستقلة، ولها ذات
الحقوق والحريات الأساسية التي للرجل، وعليها ذات الواجبات .."
المادة 23: "للمرأة الحق في المساهمة الفاعلة في الحياة الاجتماعية
والسياسية، والثقافية والاقتصادية، ويعمل القانون على إزالة القيود التي
تمنع المرأة من المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع،، حقوق المرأة الدستورية
والشرعية مصونة، ويعاقب القانون على المساس بها، ويحمي حقها في الإرث."
خلاصة عامة
من خلال قراءة أولية مقارنة للدساتير العربية، فيما يتعلق بحقوق المرأة، نستخلص ما يلي:
* أن جل الدساتير المذكورة لم تنص على كل حقوق المرأة في شموليتها، وعلى
المساواة الكاملة والتامة بينها وبين الرجل في كل تلك الحقوق بشكل واضح.
* أنها نصت جلها بشكل واضح على حقوق الأسرة وحمايتها، وحماية الأمومة .
* أن مشروع دستور فلسطين الوحيد الذي نص على معاقبة القانون، لمن يمس بحقوق المرأة
من خلال هذه القراءة الأولية لهذه الدساتير، يتبين لنا أن هناك معركة كبرى
من معارك الديمقراطية أمام الحركة النسائية العربية، وهي النضال من أجل
إقرار دستور ديمقراطي أولا، في طريقة صياغته، وفي مضمونه، وهذا الدستور لا
يمكنه أن يكون ديمقراطيا حقا،إلا إذا اعتمد على مرجعية حقوق الإنسان،وعلى
المساواة بين الرجال والنساء في تلك الحقوق، باعتباره الدستور هو القانون
الأسمى للدولة، والدولة لا يمكنها أن تكون ديمقراطية أولا، إلا بدستور
ديمقراطي.