واجه محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، ثاني إضراب وطني في قطاع التعليم
في أقل من أسبوعين. فبعد الإضراب الوطني المرفق بوقفة احتجاجية وطنية أمام
مقر الوزارة يوم 12 فبراير الجاري المنظمين من طرف نقابتي الفدرالية
الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أعلنت الجامعة الوطنية
للتعليم، نقابة رفاق عبد الرزاق الإدريسي، عن إضراب مماثل نهاية الشهر
نفسه، مرفقا بمسيرة احتجاجية وطنية انطلاقا من باب الأحد. ودعت الجامعة
الوطنية للتعليم رجال ونساء التعليم بالتربية الوطنية والتعليم العالي
الاتخراط الواسع في هذا الشكل الاحتجاجي، ردا على ما وصفته هجوما حكوميا
سافرا يستهدف حقوق ومكتسبات أجراء القطاع العام، ودفاعا عن حق الإضراب
والحريات النقابية والملف المطلبي للجامعة.
وطالب الجامعة الوطنية
للتعليم، خلال اجتماع مكتبها الوطني يوم السبت 2 فبراير الجاري بالمهدية،
بالتطبيق الفوري والكامل لاتفاق 26 أبريل 2011 كاملا غير منقوص، وضمنه
الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية في المدارين
الحضري والقروي منذ 2009، كما طالبت بتراجع الحكومة عن الاقتطاع من أجور
المضربين ووضع حد للتضييق على حق الشغيلة في الإضراب والكف عن إشهار سلاح
الاقتطاع من الأجور، محذرا من السير في حل مشكل الصندوق الوطني للتقاعد على
حساب الموظفين.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم إن لا خيار أمام
الحكومة غير الاستجابة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين والتسريع
بوضع نظام أساسي منصف وعادل لنساء ورجال التعليم والتراجع عن الساعات
التضامنية وتخفيض ساعات العمل بالابتدائي والتعويض عن التكوين بالتربية
الوطنية وإدارات التعليم العالي منذ عقود ومراجعة ثغرات النظام الأساسي
الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية.
وطالبت الجامعة
بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة الخاصة بمختلف الفئات التعليمية
والإدارية بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي، من دكاترة ومبرزين
وحاملي الماستر والمجازين بكل فئاتهم وضحايا الزنزانة 9 والعرضيين المدمجين
(2001-2002-2005-2007) وأساتذة 3 غشت والإدارة التربوية (مديرون ونظار
ومديرو الدراسة ورؤساء الأشغال وحراس عامون…) وأطر المصالح المادية
والمالية وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون والمنتظرون تغيير
إطارهم.
واشارت الجامعة إلى فئات أخرة تنتظر الإنصاف مثل المساعدين
الإداريين والمساعدين التقنيين والمحررين والتقنيين والمهندسين والمتصرفين
وأساتذة مدرسة بوان كوم وخريجي المدارس العليا وأساتذة تدريس اللغة العربية
والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وكان
محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، استثنى الجامعة الوطنية للتعليم، أو
جناح عبد الرزاق الإدريسي المنشق عن جامعة ميلودي مخاريق، خلال اللقاءات
التي جمعته في يناير الماضي مع أكثر من ست نقابات قطاعية، ضمنها الجامعة
الوطنية للتعليم، العضو في الاتحاد المغربي للشغل.
وكان الوفا استقبل،
في مرة أولى عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم،
عشية الإضراب الذي نظمته النقابة يومي 4 و5 أكتوبر الماضي. ونقلت مصادر أن
اللقاء تناول عددا من الملفات العالقة، والتي تخص العديد من الفئات
التعليمية، والتي سبق للنقابة أن استعرضتها في مذكرة مطلبية رفعتها
للوزارة.
وشددت المصادر ذاتها على أن الوزير الوفا وعد بالنظر فيها بما
يتلاءم وسياسة الحوار المفتوحة، واعدا النقابة ببذل المجهود لحل كل
الملفات على دفعات، لكن الوزير تبرأ، في وقت لاحق، من استقباله للوفد
الممثل للمكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم ولقائه عبد الرزاق
الإدريسي.
وقال الوفا إن «لقاءه بعبد الرزاق الإدريسي يدخل ضمن علاقة
شخصية، لا علاقة لها بأي تنظيم أو صفة نقابيين». وقد بدا أن حبل الود
والعلاقات الشخصية انقطع هو الآخر، بين الوزارة والجامعة التي عادت إلى
التصعيد من خلال الإضراب الوطني ليوم الخميس المقبل.
يوسف الساكت لجريدة الصباح
الرئيسية 
المدينة
.jpg.html)
