وزارة التربية الوطنية "تفرش" غشاشي البكالوريا

محمود القاسمي – هبة بريس
ذكر بلاغ صادر عن وزارة
التربية الوطنية، قبل قليل، أنه تم ضبط 3112 حالة غش خلال الامتحان الوطني
الموحد للبكالوريا، دورة يونيو 2012، منها 2480 حالة خلال إجراء
الاختبارات، و632 حالة من طرف لجن التصحيح. وينتمي أكثر من نصف المترشحين
الغاشين لفئة الأحرار بنسبة 52%.
الوزارة نشرت على موقعها
الالكتروني اللوائح المفصلة لحالات الغش المسجلة خلال الدورة المذكورة، حيث
سجل استعمال الهواتف النقالة على رأس قائمة وسائل الغش المستعملة، بـ2046
حالة غش ((%66، فيما تم تسجيل 739 حالة غش بحيازة وثائق غير مسموح بها (
(%24، و89 حالة تم الوقوف فيها على تشابه كلي أو جزئي للإجابات (3%).
وكانت أعلى نسبة لحالات الغش بشعبة الآداب والعلوم الإنسانية بنسبة 65.19 %
بما يوازي 2029 حالة من مجموع الحالات المسجلة، تليها شعبة العلوم
التجريبية ب 959 حالة غش.
ويهدف نشر حالات الغش المسجلة،
حسب بلاغ الوزارة، إلى وضع الرأي العام الوطني والفاعلين التربويين
والمترشحين والمترشحات وأسرهم في صورة هذه الظاهرة وتفاصيلها، واطلاعهم على
العقوبات المتخذة في حق الغاشين، منها التأديبية والتي قضت بالإقصاء من
اجتياز امتحانات البكالوريا لمدة تراوحت بين سنة وخمس سنوات، بالإضافة إلى
المتابعات القضائية التي بلغ عددها 9 متابعات أسفرت عن أحكام بالسجن بلغت
مدتها القصوى ثلاث سنوات نافذة.
كما يتوخى نشرها توفير
المعطيات اللازمة للمتدخلين في العمليات الامتحانية جهويا وإقليميا ووطنيا
لتتبع تنفيذ العقوبات المتخذة، وذلك في إطار أجرأة استراتيجية الوزارة في
مجال الزجر عن الغش في الامتحانات دعما لمصداقية البكالوريا المغربية
وتحصينا لها من كل ما من شأنه أن يمس بقيمتها وطنيا ودوليا.
هذا الإجراء الذي سلكته وزارة
التربية الوطنية لم يكن الأول من نوعه، ولن يكون الأخير على ما يبدو، بعد
نشرها لأسماء المحتلين لمساكن إدراية ووظيفية، كشفت عن استفادة أسماء
وازنة في هرم الدولة من فيلات فخمة في قلب العاصمة الرباط، وكذا أرقام
"المستفيدين" من الشواهد الطبية حسب ما رصده النظام الإعلاميائي الخاص
بتتبع الشواهد الطبية التابع لوزارة التربية الوطنية.

ولماذا لم يتم فضح غشاش البرلمان والمستشارين وأكثر من ذلك زيد شوية