محمد الهواري ـ جيل بريس ـ
إذا أُسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة’ لعل هذا يبقى
العنوان الأليق بأخير و ليس آخر فضيحة شهدتها مباريات التوظيف بوزارة
الوفا على مستوى نيابة مولاي يعقوب التابعة جغرافيا لأكاديمية فاس/بولمان،
حيث بدأت القصة بتقدم الأستاذ محمد الحاجي الدريسي، أستاذ التعليم
الثانوي التأهيلي، بترشيحه لاجتياز مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي
المساعدين الحاصلين على الدكتوراه في القانون، دورة يونيو 2012؛ و بعد
تفوقه في اجتياز المباراة باحتلاله المرتبة الأولى التي تؤهله لشغل المنصب
المتبارى بشأنه إذا به يفاجأ بإعلان اسم ناجحٍ آخر لا علاقة له بالتخصص
المطلوب.
و على إثر هذه الواقعة بادر الأستاذ المذكور للطعن في نتيجة المباراة
بمراسلة وزير التربية الوطنية في شأن الحيف الذي طاله بعد إعلان نتيجة
المباراة مستندا على كون المترشح المعلن اسمه ناجحا حاصل على الدكتوراه في
الدراسات الإسلامية في حين أن المنصب المتبارى في شأنه مفتوح في وجه
المترشحين الحاصلين على الدكتوراه في القانون، و هو ما يعني أن المترشح
المعلَن ناجحا ليس من حقه أساسا المشاركة في هذه المباراة.
و مما يجدر ذكره في هذ الصدد أن القرار رقم 1243.97 لوزير التعليم العالي
و تكوين الأطر و البحث العلمي و الذي استند عليه إعلان المباراة ينص
صراحة في مواده 1 و2 و 3 على التخصص المنصوص عليه في شهادة الدكتوراه و
الذي هو عنوان التكوين المناسب لتدريس المادة المطلوبة، كما أن الجدولين
المدرجين في مذكرة المباراة المعنية ينصان على التخصص صراحة و الذي نجده
أحيانا تحت مسمى التشريع و أحيانا أخرى تحت مسم القانون بالنسبة للمتضرر و
الدراسات الإسلامية بالنسبة لمنافسه الذي شارك في المباراة دون أهليته
لذلك. و زيادة على كل ما سبق، فإن اللجنة المقررة القائمة على المباراة
تشكلت كلها من أساتذة كلية الحقوق، و على رأسها نائب عميد الكلية المعنية
طبقا للمادة 7 من نفس القرار و المادة 10 من المرسوم الوزاري رقم 2.11.621
المتعلق بتحديد شروط و كيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب
العمومية، و يؤكد هذا المرسوم على التخصص.
الأكيد أن هاته النازلة ليست الأولى من نوعها، و أن تبعاتها لطالما كانت و
ستظل و خيمة على جودة تكوين الأطر في وطننا العزيز، لا أريد هنا أن
أستخدم كلمة تزوير، علما أنه حين تُعلن اسم مترشح ناجح في مباراة ما رغم
عدم أهليته لذلك، فإن العبارة الأنسب لوصف الحالة هي التزوير، قد أحاول
استخدام كلمة "خطأ" حتى لا نعطي للأمر تداعيات أوسع، أخذا بعين الاعتبار
أن المترشح الناجح حاول جبر الضرر باعترافه بعدم أهليته للمنصب مطالبا
المترشح المتضرر، أمام شهود عيان، بالتنازل عن الطعون التي قدمها بعد
إعلان النتائج.
إنه حين تطال مثل هاته الممارسات وزارة التربية و التعليم، و هي أساس
بناء دولة الحق و القانون و ترسيخ المبادئ السامية لدى الأجيال فلا يسعنا
سوى أن نقول سلام عليك يا وطن.
الرئيسية 
