بنكيران قد يخفض أجور الموظفين ويستشهد بالسويد ويقترح 67 سنة للإحالة على التقاعد

بنكيران قد يخفض أجور الموظفين ويستشهد بالسويد ويقترح 67 سنة للإحالة على التقاعد

الأحد 13 يناير 2013

لم
يضمن بنكيران، هذه المرة بالغرفة الثانية، الفرجة التي كان ينتظرها
متتبعوه عبر القناة الأولى والاذاعة الوطنية مساء يوم الثلاثاء، وهو يمثل
أمام المستشارين في إطار المساءلة الشهرية حول التقاعد بين ديمومة الأنظمة
ومحدودية التغطية التي اقترحها الفريق الاشتراكي، وتبنته الفرق البرلمانية،
لكن الفرجة هذه المرة جاءت من الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، حين
عرى المستشار عبد الله عطاش عن »كرشه« أمام الجميع وأمام السفير البريطاني
الذي تابع هذه المساءلة الشهرية وغيره من الضيوف، خاصة الأطفال منهم الذين
جاؤوا من العديد من المؤسسات التعليمية بعد أن طالب عبد المالك أفرياط عن
الفريق الفيدرالي بالكشف عن المسؤولين الذين «أكلوا مالية صندوق التقاعد»
المهدد بالإفلاس، وهو الأمر الذي اعتبرته نقابة البيجيدي بالمزايدة
السياسية. وحينما أكد أفرياط أن المناضلين التقدميين هم من أوصلوا البلاد
إلى هذه الديمقراطية والفضل كذلك يعود إلى الشهداء، رد عليه المستشار عن
نقابة الاتحاد الوطني للشغل بأن هؤلاء المناضلين « خلصوا» و«شمايت» وأن
«الشهداء » «تصيدو»، وهو التعبير الذي استفز الحضور، وجعل أفرياط يوجه
كلامه لهذا المتفوه «لقيتوها باردة»

ومن
اللحظات الساخنة التي شهدتها هذه المساءلة التي تحولت إلى عادة شهرية،
تحدث فيها بنكيران 'بدم بارد'، الانتقادات اللاذعة التي وجهها الفريق
الاستقلالي من خلال مداخلة المستشار اللبار، الذي اعتبر جواب رئيس الحكومة
غير شاف، ولا يستجيب لتطلعات الشارع المغربي. وأوضح اللبار أن الحكومة
السابقة عملت على تمكين المتقاعدين من الحصول على مبلغ 1000 درهم عوض 600
درهم، في حين أن الحكومة الحالية، لم تقم بأي إجراء لصالح المتقاعدين الذين
يلجأون إلى أشغال ثانوية تمس كرامتهم. وزاد قائلا، موجها خطابه لبنكيران،
'حتى حاجة ما فهمناها' متسائلا أين هو شعار محاربة الفساد بخصوص ناهبي
أموال المغرب وأموال صناديق التقاعد، وتساءل ''واش الناس يموتو باش يتحل
المشكل''. كما تساءل اللبار عن الشعارات الانتخابية التي سبق أن رفعت.
بنكيران لم يفوت الفرصة في إطار التعقيب، حيث غازل وزير ماليته نزار بركة
ونوه بمجهوداته ،مستشهدا بإحدى المجلات العالمية التي صنفت بركة كأحسن وزير
للمالية في منطقة الشرق الأوسط ،وهو ما يفهم منه أن المذكرة التي رفعها
حميد شباط والمطالبة بالتعديل الحكومي مستبعدة. ودائما في إطار حديثه عن
الأزمة، لم يستبعد الزيادة في أسعار فواتير الماء والكهرباء على اعتبار أن
المكتب الوطني يعرف عجزا بمبلغ 30 مليار درهم. كما أنه لن يتوانى في تخفيض
أجور الموظفين لمواجهة الأزمة كما حدث في إسبانيا، درءا للوضع الاقتصادي
الذي شهدته اليونان. ومن بين الحلول التي اقترحها بنكيران لمواجهة أزمة
صناديق التقاعد، الرفع من سن التقاعد مستشهدا بالعديد من الدول منها فرنسا،
اسبانيا، السويد التي بلغ سن التقاعد في إحداها إلى 67 سنة.

أين هو الاصلاح التي كانت هذه الحكومة تنادي له.الاصلاح على حساب الطبقة الوسطى