تعتزم الحكومة رفع سن التقاعد بالوظيفة العمومية إلى 62 سنة، وذلك بعد أن أوضحت دراسة اللجنة التنفيذية حول أنظمة التقاعد، أن الصندوق المغربي للتقاعد سيعرف أول عجز خلال السنة الجارية، الذي سيمول من مداخيل توظيفات الصندوق. وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة أبانت أن معدل تغطية تحملات الصندوق من الاحتياطات والمداخيل لا يتعدى 12 في المائة، وأن احتياطاته ستستهلك بشكل نهائي في أفق 2019، ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لتمديد أجل السكتة القلبية، إذ يقدر عجز الصندوق المغربي للتقاعد بما يناهز 517 مليار درهم. وينتظر أن يتضمن مشروع قانون 2013، إجراءات بخصوص الصندوق المغربي للتقاعد، الذي تعتبر وضعيته المالية الأكثر تضررا، علما أن الدولة لم تؤد واجباتها لفائدة الصندوق باعتبارها مشغلا، منذ الاستقلال إلى غاية 1996، ما تسبب في الوضعية الحرجة التي تعيشها المؤسسة حاليا
الرئيسية 
