جميع الموظفين الذين استكملوا 4 سنوات من الانتظار سيستفيدون من الترقية في 2013

كشف وزير الاقتصاد المالية نزار بركة في حديث لـ»الاتحاد
الاشتراكي» أن الحكومةملتزمة باستئناف الحوار الاجتماعي مع الشركاء
الاجتماعيين والاقتصاديين ، بما فيه مصلحة البلاد وضمان استمرار السلم
الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تتمة القراءة
[color:6d19=003366]جميع الموظفين الذين استكملوا 4 سنوات من الانتظار سيستفيدون من الترقية في 2013
عماد عادل

جميع الموظفين الذين استكملوا 4 سنوات من الانتظار سيستفيدون من الترقية في 2013 Info%5C19212012102330AM1

كشف وزير الاقتصاد المالية نزار بركة في حديث لـ»الاتحاد الاشتراكي» أن الحكومة
ملتزمة باستئناف الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ،
بما فيه مصلحة البلاد وضمان استمرار السلم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.

كشف وزير الاقتصاد المالية نزار بركة في حديث لـ»الاتحاد الاشتراكي» أن
الحكومة ملتزمة باستئناف الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين
والاقتصاديين ، بما فيه مصلحة البلاد وضمان استمرار السلم الاجتماعي وتحسين
مستوى المعيشة.
وأضاف بركة أن مشروع قانون المالية 2013 ،الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة
عليه حاليا، يتضمن ترجمة لمجموعة من الالتزامات التي قطعتها الحكومة على
نفسها في برنامجها ،ومن ضمنها استكمال مسلسل الترقيات الذي كان قد انطلق
في وقت سابق، حيث من المقرر أن يتم الرفع من حصيص الترقية من 30% إلى 33%
خلال ما تبقى من السنة الجارية بكلفة مالية سنوية إضافية تبلغ 318 مليون
درهم. كما أن جميع الموظفين الذين كانوا ينتظرون الترقي بعدما استكملوا
سقف الانتظار المحدد في أربع سنوات، سيشرعون ابتداء من السنة القادمة في
الاستفادة من هذه الترقية وهو ما سيكلف الدلة أزيد من 1.119 مليون درهم.
وأفاد الوزير أن الزيادة في نسبة الحصيص، سيترتب عنها ارتفاع ملموس في عدد
الموظفين الذين سيستفيدون من الترقي في الدرجة من خلال نظام الحصيص السنوي
من 34.000 إلى 40.000 بغلاف مالي سنوي يصل إلى 2 مليار درهم، علما بأن
الترقي في الرتبة والدرجة بالنسبة لكافة الموظفين، يكلف سنويا ميزانية
الدولة ما يقرب من 4 %من كتلة الأجور أي ما يعادل3.700 مليون درهم .
وأكد نزار بركة أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر منها الميزانية العامة،
«حرصت الحكومة على الالتزام في إطار قانون المالية 2012 بمواصلة تنفيذ جميع
القرارات التي تم اتخاذها ضمن اتفاقيات الحوار الاجتماعي المركزي
والقطاعي، والبالغة كلفتها الإجمالية السنوية 13.2 مليار درهم.»
وقد تم خلال هذه السنة تنفيذ الإجراءات المتخذة في إطار الحوارات القطاعية،
والتي همت مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض هيئات موظفي الدولة ويتعلق الأمر
بهيأة كتابة الضبط (315 مليون درهم) وبموظفي قطاع التعليم المدرسي (675
مليون درهم) وبالأساتذة الباحثين بالتعليم العالي (259 مليون درهم)
وبموظفي قطاع الصحة (372 مليون درهم) وبهيئة المهندسين ( 254 مليون درهم)
ومراجعة وضعية بعض موظفي الدولة التابعين لبعض الأنظمة الأساسية (951 مليون
درهم).
وساهمت هذه الاجراءات مجتمعة في تقليص الفرق بين الأجر الأدنى والاعلى
بالوظيفة العمومية من 9 إلى 4,5 مرات بالنسبة للدرجة خارج السلم و من 37
إلى 17 مرة بالنسبة لأستاذ باحث بكلية الطب والصيدلة. كما أدت إلى ارتفاع
في كتلة الأجور بنسبة 16% بين سنتي 2010 و 2012 (من 80 مليار إلى 93,5
مليار درهم).

شكرا وبارك الله فيكم على هذه المجهودات .