وزارة التربية الوطنية تطلق برنامجا معلوماتيا جديدا للاستفادة من الرخص

أطلقت
وزارة التربية الوطنية نظاما صارما* ‬يرتبط بنظام الاستفادة من الرخص،*
‬وذلك من خلال إعدادها لبرنامج معلوماتي* ‬جديد،* ‬يهدف بحسب الوزارة إلى
تقنين وتنظيم نظام الإستفادة من الرخص،* ‬وتحسين آجال معالجة ملف
الشواهد الطبية* ‬،* ‬وضبط حسن سير تدبيرها،* ‬والتسريع بتسويتها،* ‬هذا
بالإضافة إلى إنتاج المؤشرات والإحصائيات اللازمة في* ‬هذا الجانب*.
‬
* ‬وأصدرت وزارة التربية الوطنية بهذا الخصوص،* ‬دليلا جديدا عممته على
مختلف الفاعلين في* ‬المنظومة التعليمية،* ‬وذلك من أجل شرح وتوضيح هذا
البرنامج المعلوماتي* (‬* ‬برنامج الإستفادة من نظام الرخص* ‬*»‬* ‬SGCM*
«‬،* ‬وكيفية اشتغاله،* ‬ودور مختلف الفاعلين في* ‬القطاع التربوي* ‬سواء
على مستوى المؤسسات التعليمية* ‬،* ‬أو النيابات أوالأكاديميات أو مديرية
الموارد البشرية وتكوين الأطر*.‬
* ‬* ‬وبحسب الوزارة دائما،* ‬فإن الطريقة الجديدة التي* ‬ستصبح معتمدة*
‬على صعيد المؤسسات التعليمية* ‬تتمثل في* ‬تقديم الراغب في* ‬الحصول على
الرخصة المتعلقة بالمرض شهادة طبية إلى مدير المؤسسة التعليمية،* ‬ثم*
‬يتم تسليم* ‬* ‬وصل باستلام الشهادة الطبية للمدلي* ‬بها شخصيا أو عن
طريق أحد أقاربه،* ‬بعد ذلك تتم علمية إدخال معطيات الشهادة في*
‬البرنامج المعلوماتي* ‬الجديد وفي* ‬حالة تعذر دخول* ‬هذه المعطيات على
صعيد المؤسسة لأسباب متعددة كعدم توفر المؤسسة على ربط* ‬شبكة
الانترنيت،* ‬يتم تسليم الشهادة مباشرة إلى النيابة،* ‬والتي* ‬تقوم
بالعملية نيابة عن مدير المؤسسة*.
‬
* ‬وعلى صعيد النيابة،* ‬أكدت وزارة التربية الوطنية،* ‬أن النيابات
التعليمية تبت في* ‬الشهادة بناء على ملاحظات مدير المؤسسة،* ‬أو تحيلها
على مديرية الموارد البشرية للوزارة عن طريق الأكاديمية في* ‬بعض الحالات
التي* ‬تدخل في* ‬اختصاصها*.
‬
* ‬وتعمل مديرية الموارد البشرية حسب الوزارة دائما،* ‬على معالجة هذه
الرخص،* ‬وتحديد الأرقام والمعطيات والمؤشرات على المستوى الوطني*.‬
* ‬ويوفر البرنامج المعلوماتي* ‬الجديد الخاص بمنح الرخص مجموعة من
المعطيات،* ‬والمتعلقة أساسا بالنص القانوني* ‬المنظم للرخص،* ‬بالإضافة
إلى توفره على إحصائيات تقيمها الوزارة في* ‬هذا الشأن،* ‬وكذا أهم النماذج
والمطبوعات المستعملة عند تدبير الرخص،* ‬كما* ‬يتيح البرنامج
المعلوماتي* ‬الجديد للموظفين الإطلاع على المعطيات إما حسب النيابة أو
الجماعة أو رمز المؤسسة،* ‬أو عن طريق الولوج إلى معطيات الموظف،* ‬من
خلال رقم التأجير،* ‬أو رقم البطاقة الوطنية*.
‬
* ‬كما شددت الوزارة من صرامة المراقبة،* ‬من خلال تأكيدها على تمكين
النيابة من إجراء فحص طبي* ‬مضاد خلال فترة المرض بالنسبة للرخص قصيرة
الأمد*.‬
* ‬وأوضحت الوزارة كذلك أنه* ‬يتعين تمكين النيابة من آجال احترام عرض
الشهادة على أنظار المجلس الصحي* ‬الذي* ‬يخول له القانون البت في*
‬حالته،* ‬وذلك بالنسبة* ‬للشواهد الطبية المتوسطة وطويلة الأمد*.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]‬