وفرة في التشريع و خصاص في التنفيذ !!

– التعليم مشكل مزمن : يشكل التعليم مكونا محوريا في النسق التنموي العام
لكل التجارب المجتمعية الراقية ، بل يمكن القول إن الصراع على القمة
حضاريا بين الدول المتقدمة يتخذ الميدان التعليمي منطلقا للتنافس و الصراع
الوجودي " الناعم " ، عبر اجتهاد متواصل في البحث عن آخر المستجدات
المعرفية و البيداغوجية ، و إنشاء بنية تحتية مدرسية عالية الجودة ، و
تخطيط استراتيجي تشاركي فعال يروم تحقيق انطلاقة تاريخية في هكذا مجال
يتميز بخطورة بالغة ، و تدخل كل الأطراف المعنية ببناء عالم الغد ؛ من
رجال السياسة و الخبراء التربويون و الهيئة التعليمية و الجمعيات الأهلية
بكل ألوان الطيف .. و إذا اقتصرنا على تأمل التجربة التعليمية المغربية
سنلاحظ دون عناء كبير أنها مطوقة بضروب من الاختلال و ألوان من الشطط و
أنواع من التسيب .. مما يجعل البلاد تقبع في الرتبة المتدنية و المخجلة
ضمن سلم التنمية البشرية العربية و الدولية ! غير أن الأخطر من ذلك أن
الوعي بأزمة التعليم المغربي ليس وليد اليوم ، بل إنه يعود إلى السنوات
الأولى من الاستقلال . يقول الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري في هذا
السياق : " ثمة ، إذن ، في المغرب الراهن ، مشكل مزمن ، مشكل يحتل الصدارة
ضمن مجموعة المشاكل الأخرى التي لم تعرف بعد طريقها نحو المعالجة الجدية ،
و الحل الصحيح .. إنه بلا نزاع ، مشكل التعليم " . و هذه الفقرة مقتطفة
من كتاب "أضواء على مشكل التعليم بالمغرب" ، الذي يعود إلى سنة 1973 ! مما
يعني من جملة ما يعني أن هناك إجماعا وطنيا لا لبس فيه على تهافت المنجز
المدرسي منذ أكثر من أربعين سنة دون أن تبدل جهود و إصلاحات وطنية
"ثورية" عميقة و ذات دلالة مركزية ، مع العلم أن هناك اعتمادات مالية
هائلة رصدت "له" .

2 – تشريع أقل و
تنفيذ أكثر : و لعل "سبب نزول" هذا الحديث هو الدخول المدرسي الجديد ،
الذي رافقته حزمة من المذكرات و القرارات ذات المنحى "التنظيمي " ، مما
أثار موجة من الاحتجاجات و الاحتجاجات المضادة ، و انقسام المعنيين بالشأن
التربوي بين مؤيد و معارض ، و خاصة في ما يتعلق بمقرر وزير التربوية
الوطنية المغربي ؛ الداعي إلى توقيف العمل بصفة مؤقتة بالمذكرة 109 ، في
شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم
المدرسي الخصوصي . و لا نشك في النوايا الطيبة التي يصدر عنها السيد
الوزير ، و الغايات النبيلة التي يتوخاها من وراء هذا القرار، و المتمثلة
في "عقلنة" الميدان التربوي و تنظيم المعطى المدرسي ، مع العمل على خلق
فرص الشغل و وظائف جديدة لأصحاب الشواهد العليا و ذوي الكفاءات العلمية في
مختلف الشعب و التخصصات المعرفية و ما أكثرهم . و من تحصيل الحاصل القول
إن المغرب في حاجة ملحة إلى كل أبنائه ، الذين أمضوا مرحلة هامة من عمرهم
في التثقيف و التعلم و التحصيل المعرفي ، من أجل المساهمة في بناء مغرب
الغد ؛ مغرب الكرامة و الحرية و العدالة و التقدم . بيد أن هذا الحلم
الجميل و الممكن لن يرى النور إلا عبر رؤية إستراتيجية و تخطيط هيكلي طويل
النفس و التبصر، بعيدا عن أي اندفاع عاطفي غير حكيم ، أو تسرع في إنجاز
قرارات ترضي شريحة كبيرة من المتضررين و لكنها غير محسوبة العواقب ! لا
أحد يملك ذرة من الوطنية و الإنسانية يقف في وجه التحاق خيرة شباب البلد
بسوق الشغل و العمل الشريف ، و في الآن عينه فإن الأمر يحتاج إلى عمل وطني
تشاركي تقترح فيه ورقة طريق في أفق إصلاح المدرسة المغربية في شكلها
العام و الخصوصي ، بقدر من التروي و رجاحة العقل مع الالتزام باحترام
مضمون المذكرات الوزارية المؤقتة المنظمة للسير العام للعملية التعليمية
في إطارها الكلي ، و تطبيق القانون على من أخل بواجباته المهنية ،عملا
بمنطوق الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة !

3
– نحو نهوض تعليمي عقلاني : و لقد خصص العاهل المغربي الملك محمد السادس
فقرة محورية من خطاب ذكرى "ثورة الملك و الشعب" ، للمسألة التعليمية من
منظور أكثر شمولية ، مبرزا أن التغيير التربوي المنشود لا ينحصر في مجر
تغيير البرامج و إضافة مواد معينة أوحذفها ، بقدر ما أننا مطالبون ب
"التغيير الذي يمس نسق التكوين و أهدافه .. مع ضرورة النهوض بالمدرسة
العمومية إلى جانب تأهيل التعليم الخاص في إطار من التفاعل و التكامل " .
نعم التفاعل و التكامل هما الطريق الأمثل نحو الإقلاع النهضوي التعليمي ،
بنزعة تنافسية حضارية بعيدا عن المعارك الوهمية و الصراعات غير المجدية ،
لأننا في النهاية نسعى بإخلاص إلى إيجاد حلول و اقتراحات كفيلة بإحداث
طفرة تنموية حقيقية ، و لن يتأتى ذلك إلا عبر خلخلة ثورية إيجابية ؛ تضع
حدا للتعاطي العفوي و الساذج مع المسلكيات التربوية المتقادمة و
التجاذبات السياسوية الضيقة ، فالتعليم أكبر بكثير من ميولات أديولوجية
حدية فقدت مدة صلاحيتها . و ليس هناك أفضل من المجلس الأعلى للتربية و
التكوين الذي أصبح هيئة دستورية قائمة البناء ، للمساهمة الفعالة في إنجاح
الإصلاح التعليمي الذي تنتظره الأمة المغربية قاطبة . إن للمجلس كل
الإمكانات لإحداث ثورة تربوية هادئة بدون ضجيج أو صراخ ، من خلال استغلال
ذكي و فعال للانفجار المعرفي الذي يشهده العالم و الابتكار التكنولوجي عال
الجودة ، و انتقاء أجود الطرق و النظريات و المناهج و الوسائل
البيداغوجية القابلة للتنفيذ ، و المطابقة للواقع المغربي ، و تكوين علمي و
محكم و مستمر للمدرسين ، من أجل تنمية القدرات الإبداعية و الفكر النقدي
الحصيف عند أبنائنا ، فزمن استرجاع المعلومات و حشر العقول ولى من غير
رجعة ، كل ذلك مع الحفاظ على المال العام و عدم هدره في ما لا ينفع البلاد
و العباد . إن التقدم الاقتصادي و الحضاري الذي ننشده لبلدنا ، و خلق
استثمارات و مناصب و فرص الشغل لأبنائنا ، رهين بنهوض تعليمي صادق و مسؤول
، فهل نحن .. فاعلون !؟

الأستاذ : الصادق بنعلال – باحث في قضايا الفكر و السياسة