تدبير الفائض : القول الفصل وما بعده إلا الهزل

الى كل نساء

ورجال التعليم، تحية احترام وإجلال، وبعد: فلتفادي المشاكل التي يخلقها تدبير الفائض، قامت الوزارة بإعداد مذكرة
بناء على اقتراحات الفاعلين في الميدان، وارسلتها الى مديري ومديرتي
الاكاديميات والنائبات والنواب والمديرين والمديرات، من أجل ترسيخ مبدأ
الشفافية وتكافؤ الفرص، ونظرا لأن أغلب المشاكل تخص الفائض داخل المؤسسة،
سأقوم بتقديم الخطوط الأساسية للمذكرة، مع توضيح لبعض التأويلات الخاطئة:

أولا: ينبغي لمدير المؤسسة أن ينشر بمقر المؤسسة لائحة الفائض حسب سلم
التنقيط المستخرج من المعايير المنصوص عليها أسفله دون انتظار أي تدخل من
مصالح النيابة.
ثانيا: يتم تحديد الفائض بالمؤسسات التعليمية اعتمادا على المعايير التالية:
- الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.
- الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة.
- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.

يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم
بعد إسناد حصة كاملة لجميع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية
التربوية للمؤسسة.

وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى الأقدمية العامة ثم الأقدمية في
النيابة ثم الأقدمية في المؤسسة وفي الأخير إلى عامل السن، ويستثنى من هذه
العملية:
- الأساتذة المبرزون. والأساتذة حاملو شهادة الدكتوراة الذين قضوا على الأقل خمس سنوات بهذه الصفة من العمل.
بعض التأويلات الخاطئة:

واعتقد البعض بسبب عدم اضطلاعه على مذكرة تدبير الفائض والخصاص، أن سلم
التنقيط هو نفسه المعتمد في مذكرة الحركة الوطنية للمدرسين والمدرسات،
ولهذا بدأ في ترتيب الأساتذة تبعا للنقط المحصل عليها في الحركة الوطنية،
وهذا خطأ للأسباب الآتية:

- أولا: اختلاف التنقيط بين المذكرتين، فمذكرة الحركة الوطنية تمنح
للأساتذة نقطتان بالنيابة بينما مذكرة تدبير الفائض لاتمنحهم سوى نقطة
واحدة.

- ثانيا، مذكرة الحركة تمنحهم نقطتان بالأكاديمية بينما لاتشترطها مذكرة
تدبير الفائض، وجعلت مكانها نقطة واحدة للأقدمية العامة، حتى لايضيع حق
أستاذ قديم لصالح آخر جديد.

- ثالثا، تمنح مذكرة الحركة نقطة للاستقرار بالمجموعة المدرسية، كامتياز
للعاملين في الوسط القروي، ودعما لهم ولهن، لكن مذكرة تدبير الفائض لاتأخذ
به ولاتذكره لأنه يتعلق بالحركة الانتقالية وليس بتدبير الفائض، وكذلك
لأن من شأنه أن يجعل أستاذ جديدا أكثر نقط من آخر قديم لم يعمل في مجموعة
مدرسية.
خلاصة وتوجيه:

ينبغي التشبث بالمذكرة الوزارية الصادرة بشأن تدبير الفائض والخصاص، وليس
بمذكرة الحركة الوطنية لأن لكل مقامه وحيثياته. خصوصا وأن مذكرة تدبير
الفائض جاءت تتجاوز المشاكل التي كان يطرحها غياب مذكرة في المقام. ولكونها
تحفظ لكل ذي حق حقه.
لكم أن تقارنوا بأنفسكم:
الحركة الوطنية :
الاستقرار بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة.
الاستقرار بالنيابة: نقطتان عن كل سنة.
الاستقرار بالأكاديمية: نقطتان عن كل سنة ابتداء من 2002.
الاستقرار بالمجموعة المدرسية: نقطة عن كل سنة في حدود خمس سنوات، ونقطتان ابتداء من السنة السادسة.
تدبير الفائض:
- الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.
- الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة.
- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.

رابط مذكرة تدبير الفائض

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 2006/note 97.2006.rar.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

تحياتي لكم

شكرا على هذا التوضيح