قراءة في مشروع قانون الإضراب
يوسف فاضل
المسافر : 27 - 04 - 2012
تقدم الدولة قبل أيام من احتفال الطبقة العاملة بعيدها الأممي أجمل هدية لهذه الأخيرة:مشروع قانون الإضراب.الذي يقرأ تاريخ الحركة النقابية بالمغرب، سيكتشف أن الإضراب و التنظيم النقابي كانا وليدي صراع مرير مع المستعمر،وأن الإضراب كان سلاحا ضد المعمرين،استعمله العمال المغاربة للاعتراف بحقوقهم المادية والمهنية و الحقوق النقابية.وللتاريخ، بمساندة من رفاقهم الفرنسيين ذوو الإنتماء الإشتراكي و الشيوعي.كما جاء الإضراب ضمن حركة ضد الإستعمار في المدن بعد العشرينات من القرن الماضي.
الوضع الدولي:إن الأزمة الناتجة عن النظام الرأسمالي المتوحش فرضت على الرأسماليين النزول بكل ثقلهم على العمال و المهمشين وفرضوا على الحكومات سن قوانين و برامج تخدم مصلحتهم في ضمان مزيد من الأرباح و تصدير الأزمة خارج الحدود لكونها لا تستطيع المساس بالمكتسبات الإجتماعية للعمال في البلدان الغربية(اليونان،اسبانيا)و الحل بالتالي بلدان العالم الثالث حيث العبودية(يد عاملة رخيصة،إعفاء ضريبي،قوانين هشة...) .
إن وضعية العمال و الوضع الإجتماعي للمسحوقين كارثيان بالمقارنة مع السنوات التي تلت 1956(عدد السكان قليل ):ضعف الأجور و الفرق الشاسع بينها،غلاء المعيشة،هشاشة ظروف العمل،عدم احترام القوانين،العمل بالعقدة،طول ساعات العمل،عدم التصريح بالعمال في صناديق التعاضد،الإستغلال المفرط للنساء العاملات، إستغلال الأطفال،البطالة،أنشطة غير مهيكلة،أزمة التعليم،سكن والصحة،...
التربة:بعد خروج 20 فبراير ونجاح النظام إلى حد بعيد في الإلتفاف على مطالب من لا يملكون السلطة و لا المال.أصبح التفكير منصبا على ضرب عصفورين بحجر واحد: إخماد الحركات مستفيدا من التجربة التونسية و المصرية حيث كان للعمال دور حاسم في سقوط أعلى الهرم،وتهييئ ظروف أكثر راحة للربح على حساب بؤس و كرامة العمال فيما بعد. كمرحلة انتقالية تحرك الإعلام غير العمومي،فموهوا الرأي العام بمجموعة من المواضيع:المنتخب،أجر المدرب،الكريمات،قضية مدير المطارات القديمة،فتاوى خزو،الفتاة المغتصبة و المنتحرة...(مع العلم أن هناك أسباب أخرى تستدعي إلهاء الرأي العام)في الوقت الذي لا تثار فيه مشاكل الشعب و العمال و المطالبين بالتشغيل:هدم منازل،تازة،بني بوعياش،المعطلين بالرباط،إحتجاجات في صفوف رجال التعليم و موظفي الجماعات المحلية...لقد ناوروا و راهنوا على ذاكرة ضعيفة لتمرير المشاريع.
إن المتتبع للبرامج التي خصصتها الدولة لمناقشة المشروع في إذاعاتها و تلفزاتها سيلاحظ مفارقات أهمها:
إستدعاء 4 نقابات من الأكثر تمثيلية ثلاث منها مع قانون للإضراب ومع الخصم من أجور المضربين و واحدة لا تعارضه إنما مستعدة لمناقشة بعض المقتضيات التي لا توافق عليها.لماذا؟لتظهر الدولة عبر وسائل تمويهها أنها تحترم مبادئ الديمقراطية.
عندما يأخد معدو البرامج تصريحات من خارج الأستوديوهات لا يكبدون أنفسهم عناء أخد رأي العمال أو التنقل إلى منشآت صناعية إنما يقتصرون على أناس عاديين لا علم لهم بأوضاع الطبقة العاملة و لا بمطالبها وربما يملون عليهم ما يصرحون به أمام الكاميرا.
تتذرع الإدارة عبر ممثليها في البرامج أن السبب في إخراج قانون الإضراب هو تضرر مصالح المواطنين و احتلال الشوارع و هروب المستثمرين و تشويه صورة البلد و تضرر الإقتصاد،وهو نفس الرأي لدى بعض الذين تم أخد آرائهم في الشوارع.كما يتذرعون بكون الدستور الممنوح ينص على ضرورة إخراج القوانين التنظيمية التي أشار إليها.
نسأل هنا:- من فرض على البسطاء رسوم التطبيب عند ادعائهم الدفاع على مصالح المواطن و الإنسان؟
- من طرد زيت عافية من الأسواق إن كان الإستثمار همهم؟
- من زين صورة البلد باحتلاله مراتب متقدمة في الرشوة و الفساد وتهريب الأموال و المراتب المتدنية في التعليم؟
- من سرق العقار؟
- من المسؤول عن احتلال الشوارع؟فنشر المعطلون سلعا في صراع مع البؤس و أخرج آخرين للإحتجاج؟
- إذاكانت قلوب هؤلاء على تفعيل مقتضيات الدستور فهو يتضمن ما يقارب 20 قانونا تنظيميا،فلماذا الحديث عن قانون الإضراب من دون البقية؟
78 في المائة من الإضرابات ناجمة عن عدم تطبيق القانون و الإلتزامات من طرف الدولة و المشغلين حسب أحد ممثلي إحدى المركزيات النقابية.
المشروع:يقع المشروع في سبعة أبواب و 52 مادة.
الباب الأول:من المادة 1 الى المادة 7: يقدم تعاريف:الإضراب،الخدمات العمومية،الأجير،لجنة الإضراب...
الباب الثاني:من المادة 8 الى المادة 16 :مقتضيات عامة.
الباب الثالث:من المادة 17 الى المادة 26 :شروط و إجراءات ممارسة الإضراب.
الباب الرابع: من المادة 27 إلى 35: مقتضيات خاصة بسير الإضراب و معاينته.
الباب الخامس: من المادة 36 الى المادة40:أحكام خاصة بالوظيفة العمومية و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
الباب السابع من المادة 45 الى المادة 52: العقوبات.
الملاحظات:
يتخد قرار الإضراب من طرف 35 في المئة من العاملين بالمنشأة،تم تقييد اتخاد قرار الإضراب بعدد العمال؟؟؟من سيقوم بتجميع العمال ورفع مطالبهم للمشغل للتفاوض بشأنها في غياب مكتب نقابي؟
لا يتخد قرار الإضراب إلا من طرف النقابات الأكثر تمثيلية...تناقض صريح مع ما تدعيه الإدارة بكون الإضراب من أوجه الحقوق النقابية،كما أن التناقض يتجلى مع ما يتضمنه الدستور في ضمانه للتعددية و حرية تأسيس النقابات.
يقر المشروع بضرورة انتخاب لجنة تتكون من 3 إلى 6 أعضاء من طرف الجمع العام الذي اتخد قرار الإضراب للسهر على القيام بالإجراءات المصاحبة للإضراب.سيجد هؤلاء أنفسهم أمام قرار الطرد من طرف المشغل وهو الشيء الذي وقع مع نقابيين فبالأحرى أعضاء في لجنة لم يتمرسوا في هذا المجال .
يوقف الإضراب عقد العمل و لا ينهيه مما يعني شرعنة الإقتطاع ن أجور المضربين.الشيء الذي يتنافى مع ما يدعونه في ديباجة المشروع.
يلزم المشروع الداعين للإضراب بإخبار(الوزير،الإدارة،الرئيس المباشر،المشغل)بقرار الإضراب قبل 10 أيام من تاريخ تنفيذه و بالرجوع للنوايا الحسنة للسلطة و الإدارة في قراءتهم الحقوقية للقوانين سيضطر الداعون للإضراب إلى التردد على الإدارة مرات عدة مصطدمين بتماطل الإدارة في تسلم الإخبار ليجدوا أنفسهم أمام انقضاء الآجال،في تلك الحالة إما يلغون الإضراب أو تنفيذه مع تحمل التبعات.كما أن 10 أيام كآجال تمنح المشغل هامشا أكبر للمناورة لإفشال الإضراب:مساومات،تهديد،ترتيب إجراءات حتى يتجنب الخسارة.
لا يحق للعمال إتخاذ قرار الإضراب إلا بعد فشل المفاوضات مع المشغل،السؤال من الذي يفشل الحوار؟ثم هل يدخل المشغل أصلا في مفاوضات مع العمال؟وهل من فصول تلزم المشغل بإجرائها ؟الإضراب هو السلاح الكفيل بإلزام المشغلين على الجلوس الى طاولة المفاوضات.
عندما تدعو مركزية نقابية لإضراب عام،كيف سيتعامل رب عمل مع العمال المشاركين في إضراب هذه المركزية؟ ستكون المطالب عامة و المشغل لن يسمح لهم بالمشاركة بدعوى أن المطالب لا تهمهم و أن المنشأة مستقلة.
يقر المشروع بعدم اللجوء للإضراب إلا للدفاع عن مطالب مهنية و ما يهم العلاقة بين الأجير و المشغل،يعني أفراغ الإضراب من محتواه،فهناك مطالب لا تتعلق بما هو مهني صرف.
عندما يتم إلزام المضربين باحترام حرية العمل و إمكانية إستعانة المشغل بمتطوعين من نفس المنشأة للقيام بعمل المضربين، فما الداعي أصلا للقيام بهذا الإضراب إذا لم يوقف عجلة الإنتاج ضغطا على رب العمل للإستجابة لمطالب المتضررين؟أليس ذلك الإجراء(و حرية العمل) عرقلة صريحة للإضراب؟
يتحدث عن إضراب مبرر و إضراب غيرمبرر؟؟؟متى كان الإضراب غير مبرر؟
يعاقب المشروع المضربين عند عدم احترام حرية العمل(الترجمة الصريحة للفصل 32 من مدونة الشغل و الفصل 288 من القانون الجنائي) و لا يعاقب المشغل عند عرقلة الإضراب.
يلزم هذا القانون المضربين و باتفاق مع المشغل ضمان الخدمات الأساسية.كيف يضرب العمال و يضمنون الخدمات؟
يطرد العامل المضرب نتيجة إهمال فاذح لآليات و مواد داخل المنشأة.المشغل من يتحمل مسؤولية وسائله.
يعطي القانون الحق للمشغل استعمال القضاء للحفاظ على السير العادي للإنتاج خلال الإضراب و لا يعطي الحق للمضربين اللجوء للقضاء صراحة لحماية إحتجاجهم.
يمنع المشروع الإعتصام داخل المعامل و المؤسسات.
يمكن للوزير الأول منع الإضراب أو وقفه في ثلاث حالات أغربها:حدوث أزمة وطنية حادة،ما تعريف الأزمة الوطنية الحادة؟
يعاقب مخالف المقتضيات بالغرامة و السجن.يعني يعاقب من يطالب بحقوقه،لم يوضحوا العقوبات لأن الرهان هو تمرير المقتضيات الواردة في الأبواب الستة الأولى،ومن يقبل بالأبواب الأولى سيقبل بسجن العمال.
ختاما:سيجد العمال أنفسهم أمام ثلاث خيارات:
• إما الإنخراط في نقابات ستمرر قانونا لا يخدم مصالحهم ولن تلجأ للإضراب لتعاونها.
• إما البقاء خارج النقابات و قبول العمل كعبيد بشروط جشع المشغلين و تحمل كل التكاليف.
• إما النضال على جبهات عدة حتى إسقاط كل المشاريع التي لا تخدم المسحوقين.
لقد أصدر برلمان الإخوان المسلمين بمصر القانون رقم 34 بتاريخ 12 أبريل 2011 سمي:قانون حماية المنشآت و حرية العمل.جرم الإضراب و عاقب عليه.إخوان هناك و إخوان هنا.بالنظر إلى أن المشروع ترجمة حرفية للفصل 288 من القانون الجنائي،ما مستقبل ذلك الفصل في حال مرر الإخوان هنا هذا المشروع؟ماذا سيتبقى للديمقراطيين؟
يوسف فاضل / الخميس 26 أبريل2012
الرئيسية 
