[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]محمد بقوح
الحوار المتمدن - العدد: 3705 - 2012 / 4 / 22 -
1- لعل تحرير التعليم المغربي، هو خطوة تالية لتحرير المغرب السياسي الرسمي. و هو التحرير المأمول، الذي ظل لغزا جوهريا، بالنسبة لجميع الحكومات المغربية، التي تناوبت على تسيير الشأن السياسي الوطني، منذ حكومة عبد الله ابراهيم. و هي أول حكومة عرفها مغرب الاستقلال السياسي. لكن، لماذا كل هذا التاريخ الطويل، من المخططات و الإصلاحات الفاشلة، فيما يخص مسألة التعليم و التربية و التكوين، مع استمرار أزمته الخبيثة، التي انعكست سلبا و عموديا، على باقي الحقول الاجتماعية الأساسية الأخرى، مثل الثقافة و التشغيل و الصحة و البيئة و الشأن المحلي و الحزبي.. إلخ. لهذا، يصعب اليوم أن نتحدث عن موضوع أزمة التعليم المغربي، بعيدا و في معزل عن أزمة كلية بنيات المجتمع المغربي. فقاعدة البطالة آخذة في الاتساع بشكل سريع. بل أصيبت بهذه العدوى حتى فئات المتعلمين و المثقفين، ذوي الشواهد العليا، و التخصصات الفكرية، و العلمية القيمة، لكن، مع الأسف، صارت هذه الفئات المتعلمة و المثقفة في البلد، عرضة للأرصفة و الشوارع، و أهمل أصحابها كل الإهمال من طرف الدولة، كجهة مسؤولة بصورة حتمية، عن كرامة المواطن و شرف الوطن.
فكل تحليل إذن، يختزل مسألة أزمة التعليم المغربي العمومي، في قضية إصلاح قطاعي داخلي، يعتبر في نظرنا تحليلا أحادي الجانب، و يفتقر إلى الكثير من القوة الإقناعية العميقة، و المرتبطة بالرؤية الشمولية لمفهوم الأزمة كظاهرة متجذرة و مهيكلة لتركيبة ما هو مجتمعي بأكمله. لهذا، فالتحليل بالمقاربة القطاعية، كما يمارس من قبل الدولة، و السلطة الوزارية الوصية على القطاع التعليمي ( وزارة التربية و التكوين) يعتبر تحليلا غير علمي، موسوم بضيق الأفق في معالجته التي تبقى كيفما كان الحال معالجة رسمية تبقي الأزمة بدل أن تحرر الواقع المغربي من لهيبها التاريخي . لهذا فالمقاربة القطاعية الرسمية تفتقد للمصداقية الأخلاقية و المشروعية الطبيعية و القانونية التي يحتاج إليها كل إصلاح أو تغيير تربوي تعليمي مأمول.
من هنا، فنحن ندعو هنا، إلى تبني اصطلاح مختلف، نعتبره أكثر تناسبا و فعالية بخصوص مسألة أزمة التعليم المغربي العمومي.. ونعني به : تحرير التعليم المغربي، بدل الحديث عن إصلاح التعليم. لأن التعليم المغربي، في الحقيقة، إذا انطلقنا من تاريخ أزمته المركبة و المعقدة، و المستعصية على الخروج من خندقها المظلم، لا يحتاج إلى إصلاح، بقدر ما هو في أمس الحاجة إلى تحرير. لأنه لو افترضنا أن الأمر عكس ما ندعي، لانتفت أزمته الخانقة هذه، بالعدد الكبير و النوعي أحيانا، من مبادرات الإصلاح التربوية و التعليمية، التي شهدها ملف التعليم المغربي، طيلة تاريخه الطويل، منذ الاستقلال السياسي الرسمي للبلاد، كما أشرنا إلى ذلك من قبل، حتى اليوم.
فعوض الحديث عن إصلاح التعليم إذن، يمكننا الحديث عن تحرير التعليم. لكن تحريره مماذا ؟ هل التعليم المغربي، لم يكن أبدا محررا ؟ يعني، أنه كان تعليما تابعا و مستعملا و مستخدما، بطريقة أو بأخرى، من قبل جهات أخرى، غير الجهات الوطنية المغربية ؟ أي أنه تعليم لا يخدم مصلحة الشعب المغربي قاطبة، بقدر ما كان يخدم مصلحة الطبقة المجتمعية و التاريخية و الثقافية، المالكة لقوة رأسمال الهيمنة السياسية، و السيطرة الاقتصادية.. باستثناء بعض الفترات القوية في تاريخ التعليم المغربي، و المرتبطة أساسا بالمرحلة التاريخية السبعينية. وهي المرحلة التي أنجبتنا. و هذا هو التصور الفكري و المنهجي، الذي كان يتبناه، و ناضل من أجله المفكر المغربي الراحل محمد عابد الجابري. و انطلق من خلاله، في العديد من القراءات و الدراسات النقدية، التي أنجزها في الكثير من كتبه، نذكر منها كتابه الهام : أضواء على مشكل التعليم بالمغرب (صدر في ديسمبر 1973) .
لهذا فالتعليم المغربي العمومي لن يقدر على تحقيق التحرير الشامل و المنشود، فعليا و واقعيا، إلا بمواصلة مقاومة سلطة التفسيد السياسي و الأيديولوجي، إرادة و قصدا، لما هو تعليمي، و تدخله المتعسف و المتعجرف و المتطفل في الحقل التربوي و الثقافي و العلمي. فلابد إذن، من تحرير التعليم المغربي، من العنف السياسي الممارس عليه، منذ ما سمي بالإصلاحات الأولى، التي دشنتها الحكومة المغربية، لما بعد حكومة عبد الله ابراهيم. و تقوت تبعية و اشتداد السيطرة على التعليم، من طرف الدولة، نتيجة الظرف السياسي القاهر، الذي عرفته المملكة المغربية، إثر أحداث الانقلابين العسكريين الفاشلين(1972/1973) .
2- إن مناقشة ما هو تعليمي إذن، مرتبط بصورة جدلية و قوية، بما هو سياسي و أيديولوجي، في تجربة الواقع المغربي الراهن. فالصراع التربوي و التعليمي القائم، يعكس في نظرنا، بشكل أو بآخر، صراعا اجتماعيا و سياسيا و ثقافيا، و كذلك فكريا عميقا. إن لم نقل يعبر عن تاريخ طويل و مرير، من صراع مثقل بمفاجآت المد و الجزر. أي، نحن هنا بصدد صراع حقيقي بين سلطة الدولة، رفقة أصنام مذنباتها الأوفياء التاريخيين، و سلطة المعرفة. و كلما طغت، و استقوت سلطة الدولة، كلما كانت سلطة المعرفة و التعليم و الثقافة و شؤون الفكر، ضحية الضعف و الهزال و الأزمة الخانقة. فينعكس كل ذلك سلبا، على القيم النبيلة و الخالصة، المتبناة من طرف الإنسان المغربي الشعبي و التقدمي، في تفكيره و حياته اليومية، إلى أقصى حد، خاصة الطبقة الكادحة و المتوسطة. هذا الإنسان المغربي، الذي يمكن أن تحمله هبوب رياح تيارات الأزمة القائمة، إلى متاهة الإنفعال و التوتر و التفاعل السلبي، فيفقد ثقته الأصيلة، في كل ما هو معرفي و ثقافي و تربوي تعليمي عمومي.. و بذلك، و بشكل طبيعي و تلقائي حتمي، يفقد معه صوابه المعرفي القيمي، الذي هو جزء من هويته العميقة، ليس كمغربي فقط، و إنما أيضا كإنسان، فينحرف اجتماعيا، و يخاصم القيم و المبادئ و القناعات، و ينسى أو يعيد النظر في مصداقية الفعل السياسي، و يسخر بلا هوادة، في كل ما له علاقة بالسلوك الثقافي و المعرفي و المدرسي، بمفهومهما الحقيقي النبيل. و ذلك بسبب المفارقات الكبيرة، و التناقضات الجمة، التي تلمسها حواسه، و يدركها عقله، فيفرزها سلوكه، انطلاقا من وعيه الفكري المتشظي، و الشاعر بالحيف و الظلم و الإقصاء الاجتماعي. فنكون في النهاية، أمام نتيجة أزمة بشرية درامية لا يمكن إخفاؤها بالغربال. و هي في عمقها و أصلها، أزمة قيم تعليمية و تربوية، أدت ضرورة، إلى أزمة في التفكير، ثم إلى تعميم و توسيع، في دائرة الأمية الثقافية، بدل محوها، كما هو وارد في خطاب السلطة، سواء المادية أو الرمزية، انطلاقا من شعاراتها المزيفة المرفوعة، في لافتات كل مستهل موسم دراسي جديد.
من أجل تحرير الحقل التعليمي، من تدخل الفاعل السياسي السلبي، و نعني به الأيديولوجي.. هذا التدخل الذي بدأ يخفّ في السنوات الأخيرة، من الضروري اقتلاع الداء من جذوره و أصوله، التي تمتد عبر التاريخ، كما أسلفنا. لكن موازاة مع فعل الهدم لتلك البنيات التقليدية المعيقة لنهضة حقيقية للمنظومة التعليمية، نرى أنه يحتاج جانب آخر، من هذه المنظومة إلى فعل التفكيك، و إعادة النظر الجوهرية، قصد استكمال هدف التغيير الشامل و الضروري.. و نعني به إعادة الاعتبار للهيئة التعليمية، الممارسة داخل الميدان التربوي. يعني أيضا لابد من تحرير الفاعل التربوي، كممارس من شبكة كبيرة و معقدة، من المكبلات الإدارية، و القيود اللاتربوية، و التعسفات السلطوية، التي تضر بالفعل التربوي أكثر مما تنفعه.
فنحن هنا نحمل الدولة المغربية، كامل المسؤولية عن الأزمة الخانقة، التي انتهت إليها المنظومة التعليمية المغربية. فهي التي أدخلت قيم التعليم و العلم و الفكر و الثقافة إلى معتقل الأزمة. كما يعود إليها أيضا الفضل، لسوء الحظ، في حماية و الاحتفاظ بشروط و أصول تلك الأزمة، التي باتت اجتماعية و ذهنية، أطول مدة ممكنة رابحة. حتى و إن لم تفعل أو تختار هذه السياسة عن قصد، فلا يمكن تبرير الأخطاء التي وقعت فيها الدولة. و إلا لماذا تحملت مسؤولية تدبير الشأن العام في هذا البلد.؟
إن سياسة المخزن السياسي، المتبعة في الحقل التعليمي المغربي، هي التي انتهت بمنظومة قيم الثقافة و الفكر و التعليم إلى الباب المسدود. فأحكمت السلطة المهيمنة سيطرتها، بشكل تعسفي و بحرفية منهجية، على مجال مجتمعي و تربوي و ثقافي، ينفر هو أصلا، من كل ما هو سياسي و تسلطي. فكانت النتيجة، أن ينتهي مصير التعليم المغربي، إلى نسخة مشوهة للسياسة المخزنية المغربية، التي طبقت و اعتمدت في زمن الاستعمار الفرنسي. نستحضر هنا قولة بليغة، سياسيا، لا تبتعد كثيرا عن السياسة التعليمية، المتبعة في زمننا المغربي اليوم. وهي قولة للمفكر الفرنسي الذي كتب إن انتصار السلاح لا يعني النصر الكامل.. إن القوة تبني الامبراطوريات، و لكنها ليست هي التي تضمن لها الاستمرار و الدوام.. يجب إخضاع النفوس، بعد أن تم إخضاع الأبدان) و لم يكن في يد ( الحماية أجدى و أنفذ من سلاح التربية و التعليم) . كتاب : أسئلة التحديث في الخطاب التربوي بالمغرب. ل مصطفى محسن. ص 33
و رغبة من جهات معينة في المجتمع المغربي.. في الحفاظ على الأزمة، ليس في الحقل التعليمي فحسب، و إنما أيضا في كل مكونات المجتمع المغربي، حفاظا بطريقة رياضية على مصالحها، و دعما لسلطتها السياسية، و الاقتصادية، و الثقافية، و اللغوية، و تكريسا لمرجعياتها الفكرية المتشددة، و العنصرية اللاوطنية. نتحدث هنا عن فئة اجتماعية مغربية، ليس فقط تكن للتعليم العداء الشديد، و إنما أيضا تكن هذا العداء لتقدم و تطور و تحديث المجتمع المغربي بكلية وطنه، طبقاته، و خاصة منها الشعبية، و الشبابية، و المثقفة.. على حد سواء. فلماذا لا تعلن، و لا تصرح الطبقة (الأرستقراطية) الحاكمة، سواء سياسيا أو اقتصاديا أو تاريخيا، .. تصرح أمام عموم الناس و الملأ، بالدواعي و الأسباب التي جعلتها تصر على محاربة و مقاومة، كل مبادرة و محاولة لإصلاح و معالجة قضية أزمة التعليم المغربي، و التي هي في الحقيقة، أزمة العقول المسيرة لدواليب القطاع التعليمي و السياسي للدولة المغربية. من حيث رؤيتها الضيقة الأفق ذات الخلفية التجزيئية المعتمدة كاستراتيجة هادفة. و كذا القراءة السياسية و الأيديولوجية للمسألة التعليمية و التربوية في المغرب الراهن. و هي قراءة تخدم بقاء الأزمة.. و ليس اجتثاثهامن تربة الفساد الإجتماعي العام.
إن التأثير القوي، و (الاغتيال) الممنهج للمؤسسة التعليمية المغربية، بالمفهوم الاجتماعي و الشعبي العمومي ، و هو وضع تعليمي و ثقافي و معرفي منحط إلى أقصى حد، يقوده بنجاح كبير، منذ الاستقلال السياسي للبلاد حتى ساعة كتابة هذه الكلمات، عقل ارستقراطي مغربي محافظ، بمعية بريئة و مساعدة مجانية، للعقل الشعبي التقليدي الأمي المستلب، الذي تفعل في دواخله العميقة، و بواطن ذهنيته البسيطة، سلطة الرمز و الصورة، و المعنى المخدر المتواري، خلف الخطب و بلاغة المظاهر الزائفة، دون أن يدري أنه لا يدري. لكن تبقى للتاريخ كلمته الحاسمة.
الرئيسية 
