راسل الأستاذ محمد الوسطاني؛ الإطار بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل دعمه في الحصول على "الحق في العلاج"، حسب ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمذكرة الإطار للحركات الانتقالية 3180/3، وكذا دستور المملكة المغربية لسنة 2011.
الوسطاني ذكّر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الحق في الصحة هو من الحقوق الأساسية للإنسان تقره الشرعية العالمية والمواثيق المعنية بالحقوق باعتبار أن الصحة الجسدية ضرورية وأساسية، كما أن الحق في الصحة يفرض على الدولة تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح لكل فرد التمتع بأكبر مستوى من الصحة والمتمثلة في ضمان الخدمات الصحية وظروف عمل صحية وتيسير التواجد قرب أماكن الاستشفاء حسب منظمة الصحة العالمية و الفصل31 من الدستور المغربي لسنة 2011، وباعتبارنا مجموعة من مرضى التعليم، يضيف الوسطاني، شاركنا في حركة انتقالية لأسباب صحية بناء على المذكرة الإطار رقم 3180/3 واتباعنا جميع الإجراءات القانونية بمثولنا أمام لجن طبية إقليمية و وطنية، لنفاجأ ببلاغ لوزارة التربية الوطنية بتاريخ 6/12/2013 تعلن فيه عن نتائج أقل ما يقال عنها أنها مهزلة، حيث لم يستفد سوى 183 من أصل 922 تأجل انتقالهم للموسم المقبل حاولت من خلاله الوزارة حل مشكل الخصاص الذي تعانيه على حساب حقوقنا الدستورية المتمثلة في التواجد بالقرب من مراكز الاستشفاء المتخصصة.
الأستاذ المتضرر التمس في ختام مراسلته، التي توصلنا بنسخة منها، من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التدخل في حدود اختصاصاته لاسترجاع حقهم المتمثل في الإعلان عن النتائج كما أقرتها اللجنة الطبية لأنها الوحيدة المخول لها البث النهائي في الملفات التي عرضت عليها وليس أطر وزارة التربية الوطنية الذين همهم الوحيد هو سد الخصاص ولو على حساب معاناة رجال ونساء التعليم.
الرئيسية 
المدينة
.jpg.html)
