محمد اسليم / أخبارنا المغربية
إستفاد اساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي المجازون، والمرشحون للترقية بالإختيار برسم سنة 2011 من سنوات جزافية، لجبر الضرر الذي لحقهم جراء قرصنة سنوات عديدة من أقدميتهم.
الإجراء ورغم محدودية تأثيره على وضعية المتضررين، إلا إنه خلف أثرا إيجابيا ودعما نفسيا لهم... وهكذ نص المرسوم الموقع من طرف الوزير الأول آنذاك والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 27 دجنبر 2011 على ما يلي: "يمكن أن يستفيد الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الحاصلون على الشهادات والدبلومات الجامعية والذين تم تعيينهم في درجة أعلى بناء على هذه الشهادات والدبلومات من أقدمية إعتبارية..." تم تحديدها بسنتين لموظفي الإبتدائي وثلاث سنوات للثانوي الإعدادي.
وفعلا أصدر وزير التعليم المسند إليه تفعيل مرسوم الوزير الأول مذكرة في الموضوع، وتم في إطار الترقية بالإختيار لسنة 2011 تمتيع المعنيين بسنواتهم الجزافية بعدما أدلوا بملفاتهم ووثائقهم الثبوتية في هذا الشأن، لتظهر لوائح ضمت أسماء المستفيدين والمستفيدات.. لِهُنا تبدو الأمور طبيعية وعادية، إلا أن هاته الإستفادة غدت إستفادة مع وقف التنفيذ، حيث رُفضت ملفات المستفيدين من السنوات الجزافية لأسباب لا يعلمها إلا من رفضها، وغابت الأجوبة المقنعة أمام شراسة وقوة كلمة روجوتي (مرفوض بلغة موليير)، والتي ذيلت بها العديد من الملفات..
فمن المسؤول صراحة عن رهن مصير هؤلاء؟ وما ذنبهم في حالة وجود خطإ أو مشكل ما؟ وهل ستعمد وزارة التعليم إلى تدارك الأمر وإعادة بعض من مصداقيتها، بالإفراج عن تعويضات ترقية يعود مفعولها إلى 1 يناير 2011؟ أم أن العام طويل ولّي زربو ماتو ولا زربة على صلاح؟
أسئلة تنتظر حتما أجوبة من مسؤولي وزارة التربية الوطنية وعلى رأسهم رشيد بلمختار الوزير القديم الجديد.. وفي إنتظار ذلك نقول للمتضررين لكم الله أساتذتي الأعزاء
الرئيسية 
المدينة