التقرير العالمي للفساد يكشف معلومات صادمة حول قطاع التعليم بالمغرب

التقرير العالمي للفساد يكشف معلومات صادمة حول قطاع التعليم بالمغرب

مريم بوتوراوت

24 يوم 01 - 10 - 2013

كشف التقرير العالمي للفساد حول التربية عن معطيات صادمة فيما يخص التعليم في المغرب
حيث اثبت التقرير ان اكثر من16 % من المغاربة سبق ودفعوا مبالغ غير قانونية في قطاع التربية، لاسباب متعددة، سواء بسبب استغلال المسؤولين عن توفير الخدمات التعليمية لمناصبهم ولرغبة اباء واولياء التلاميذ في توفير افضل الظروف لأبنائهم، وسط خلل في آليات المراقبة والاشراف على القطاع.
وقال عز الدين أقصبي، عضو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، و مساهم في اعداد التقرير الدولي حول الرشوة في التعليم، أن "60٪ من المواطنين المغاربة يعتبرون ان الرشوة هي في مستوى عال في قطاع التربية،" مضيفا أن 45 ٪ من المغاربة الذين لهم اتصال مباشر بقطاع التربية والتعليم، يعتقدون انهم "يوضعون في مواقف تجعل 16 ٪ منهم يدفعون رشاوى."
وتحدث التقرير الذي تم تقديمه اليوم الاثنين، بالرباط الذي عرض كذلك تجارب دول مختلفة في مجال محاربة الفساد في قطاع التعليم، عن أشكال أخرى من الفساد في المنظومة التعليمية، وعن اشكال الانحرافات التي يعرفها قطاع التربية، كالغش و الرشوة في الامتحانات، والدروس الخصوصية في وضعية التنافي، اضافة الى ما وصفه التقرير ب"الممارسات الابتزازية" لشراء كتب ومطبوعات الاساتذة في التعليم العالي، علاوة على "الزبونية والتفضيلية" عند التسجيل او في اختيار الشعب والغش في نتائج المباريات، وغيرها من الانحرافات التي قال أقصبي أنها "تهدد قطاع التعليم والتربية، وتنتج عنها تكاليف كبيرة."
ويذكر ان الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة قد ساهمت في التقرير العالمي حول الفساد في قطاع التربية، الذي عرف حسب أقصبي نوعا من التعامل الايجابي في التفاعل مع المتدخلين في القطاع حول هذا الموضوع، مستنكرا عدم عدم ادخال الانشطة التي تتم في هذا المجال في السياسات العمومية لقطاع التربية، مضيفا أن الجمعية "واجهت حدودا كثيرة عندما يتعلق الامر بالشفافية في الصفقات العمومية والتسيير."
وتم خلال نفس الندوة، تقديم تقييم للبرنامج الاستعجالي، حيث حاول ممثل عن وزارة التربية الوطنية الوقوف على النتائج المرحلية لافتحاص البرنامج الاستعجالي، التي أشرف عليها 420 مفتش واطار وسملت 1200 صفقة خاصة بالبرنامج، مشيرا الى انه لم تم صرف كل الميزانية المخصصة لمشاريع البرنامج، حيث اقتصر الامر على 56٪ خلال سنة 2011 ومؤكدا على ان "الميزانية التي لم تصرف لم يتم اختلاسها،" مسجلا "تراكما مقلقا" في المبالغ التي لم يتم صرفها. كما تم تسجيل استمرار الاكتظاظ في المدارس بنسب مهمة0
الى ذلك، سجل ممثل الوزارة انه "لم يتم التمكن من تحقيق جميع اهداف البرنامج، لاسباب متعددة، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي."

هذا ما جناه علينا حزب الإستقلال الذي توارث كرسي وزارة التعليم