تحليل إخباري
نص الدستور المغربي الأخير لسنة 2011 على إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ضمن المؤسسات والهيئات الخاصة بالنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، إلى جانب كل من المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وجاء في الفصل 168 من الدستور أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي هو" هيئة استشارية مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها. كما يساهم في تقديم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال.
وقد عهد الفصل 171 من نفس الدستور للحكومة مهمة إعداد القانون التنظيمي الخاص بإحداث هذا المجلس وصلاحياته وقواعد سير عمله في إطار تنزيل الدستور وإقرار مختلف القوانين التنظيمية التي يتضمنها.
ولأنه لم يتم إصدار القانون التنظيمي الخاص بهذا المجلس ذي الصبغة الاجتماعية، فإن الباب الرابع عشر من الدستور الخاص بالأحكام الانتقالية والختامية يؤكد في الفصل 179 كون المقتضيات القانونية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتعليم تبقى سارية المفعول. وهذا هو الإطار القانوني الذي جعل الملك محمد السادس يعين أمس مستشاره عمر عزيمان رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للتعليم.
ويختص المجلس الأعلى للتعليم كمؤسسة استشارية بتقديم استشارات في مشاريع الإصلاح الخاصة بالتربية والتكوين والإدلاء برأيه في مختلف القضايا ذات الطابع الوطني المتصلة بقطاعات التربية والتكوين، ويقوم بإعداد تقويمات شاملة للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين، سواء على المستوى المؤسساتي والبيداغوجي والمتعلق بتدبير الموارد، كما يسهر على ملاءمة المنظومة التربوية مع محيطها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وهكذا، يقدم المجلس الأعلى للتعليم رأيه في كل القضايا المتصلة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والمعروضة عليه من قبل ملك البلاد، ويبدي رأيه في استراتيجيات وبرامج إصلاح منظومة التربية والتكوين التي تحيلها الحكومة إليه. ويقدم رأيه للملك بشأن مشاريع النصوص القانونية أو التنظيمية ذات الأهمية الخاصة بالنسبة لقطاع التربية والتكوين، في نفس الإطار يقدم المجلس اقتراحات حول كل التدابير الكفيلة بالإسهام في تحسين جودة ومردودية منظومة التربية والتكوين بمختلف مكوناتها، وتقديم تقرير سنوي عن حالة المنظومة وآفاق تطويرها.
ومنذ إعادة تنظيم المجلس الأعلى للتعليم في 30 يوليوز 2006، نظم عدة ندوات وأصدر تقارير عامة ومحورية ومنشورات مثل مجلة "المدرسة المغربية" ودفاتر التربية والتكوين، كما قدم مشاريع آراء بصدد قضايا تربوية وتعليمية مثل: برامج التربية غير النظامية ومحاربة الأمية، تطوير مهنة ومهام التفتيش التربوي، البرنامج الاستعجالي للقطاعات المكلفة بالتربية والتكوين، دور المدرسة في ترسيخ السلوك المدني، مشروع تأهيل التعليم العتيق.
نقلا عن المجلة التربوية
الرئيسية 
