الاستماع إلى نقابيين من لدة الفرقة القضائية في ملفات فساد وتسريب تقارير رسمية تفضح سوء التدبير والتسيير الذي انتهجته بعض النقابات في المؤسسات الاجتماعية، مثل التعاضديات، يثيران الكثير من التساؤل حول ما إذا كانت الدولة تريد القطع مع سياسة الريع التي اتبعتها لعقود خلت حيث تبدو اليوم في موقف متناقض: من جهة ترسل موظفيها (المفتشية العامة للدولة، المجلس الأعلى للحسابات) من حين لآخر فتطلق يدهم في فضح واقع الفساد في المؤسسات التي فوتت الدولة تسييرها للنقابات
وفي المقابل تبدو الدولة نفسها اليوم عاجزة على تفعيل مضامين تلك التقارير التي تنجزها أجهزة الافتحاص التابعة لها وذلك بمحاسبة المتورطين وعقابهم دون تمييز أو استثناء.
يومية “أخبار اليوم” في عددها الأخير فتحت ملف “الريع النقابي” وأشار الملف إلى أن “سياسة الدولة كانت تقتضي فتح الباب أمام النقابيين للاستفادة من الامتيازات للخروج من الهشاشة التي تميز الطبقة العاملة، كما اعتبر أن “التفرغ جعل كثيرا من الموظفين المستفيدين منه بعيدين عن مراقبة النقابات والدولة معا”.
واعتبر حسن قرنفل، أستاذ علم الاجتماع السياسي في حوار أنجز في إطار نفس الملف أن “الدولة كافأت النقابات حينما ابتعدت عن لعب دور سياسي”.
تفاصيل أكثر في الملف الأسبوعي لجريدة “أخبار اليوم”
الرئيسية 
المدينة
.jpg.html)
