أساتذة «اللغة العربية والثقافة المغربية» بأوربا يحتجون على رئيس الحكومة

عبدالقادر كتـــرة


وجّهت
اللجنة التنسيقية لأساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في أوربا
رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المغربية يحتجّون فيها على ما اعتبروه
«حيفا» في حقهم يتمثل في «التمييز وضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة»، الذي
ينصّ عليه دستور المملكة، باستثنائهم من الحقوق المخولة لزملائهم
المغاربة الملحقين بالخارج.
وأثارت رسالة تنسيقية أساتذة اللغة العربية و
الثقافة
المغربية في أوربا نقطتين أساسيتين، تتعلقان بالحيف الذي يطال الأستاذ
المغربي في أوربا دون غيره من موظفي الدولة الملحقين للقيام بمهام خارج
البلد، باعتبار أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية العاملين في
أوربا الفئة المستثناة من الحقوق المخولة لزملائهم المغاربة الملحقين
بالخارج (موظفي الخارجية، المالية، الشؤون الإسلامية، القوات المسلحة
الملكية، الجماعات المحلية، الداخلية).. واعتبرت أنّ في ذلك التمييز ضربا
لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، الذي ينصّ عليه دستور المملكة وخرقا للمرسوم
الوزاري رقم 758-98-2 والقرار الوزاري رقم 2231-2008، اللذين كانا أرضية
قانونية للجنة المختلطة التي شكلها الوزير الأول السابق بتاريخ 24
فبراير 2009 لتسوية أوضاع رجال ونساء التعليم المغاربة في أوربا، والتي
توجت أشغالها برسالة وزير المالية بتاريخ 19 مارس 2010 تحت رقم 1357،
ورسالة الرئيس المنتدب لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج،
المؤرخة بتاريخ 7 ماي 2010، التي يشير فيها إلى حق الأساتذة الملحقين
بالمؤسسة المذكورة في الاستفادة من السعر التفضيليّ والتعويض اليومي عن
الإقامة، أسوة بأعوان الخارجية.

وذكـّرت التنسيقية بخلاصات اللجنة المختلطة مجتمعة في محضر اجتماعَي
الأطراف المتدخلة في الملف بتاريخ 08 و15 دجنبر 2010 في مديرية الميزانية،
متضمّنة للالتزامات التي تكفل حقوق هذه الفئة من مُدرّسي اللغة العربية
والثقافة المغربية في بأوربا، لم ينفذ منها إلا ما تعلق بتسوية
المُتأخّرات المتراكمة على مؤسسة الحسن الثاني كمُستحَقات لفائدة الأساتذة
بفعل ما عرفته وضعيتهم الإدارية والمادية من تجميد لعشرات السّنين.
وأشارت الرسالة إلى ما سيترتب من انعكاسات اجتماعية خطيرة على أسر أساتذة
اللغة العربية والثقافة المغربية في أوربا في حالة تطبيق ما جاءت به
المذكرة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية رقم 2126-3 بتاريخ 24 أبريل
2013، التي تشير إلى تجديد الطاقم التربوي المغربي في أوربا دون مراعاة
المستقبل الدراسيّ لأبناء الأساتذة الذين اندمجوا في منظومات التعليم في
دول الاستقبال، الشيء الذي سيعصف بمستقبلهم الدراسي في حالة ما لم
تـُوفـَّر لهم شروط التمدرس في المغرب، كما هو معمول به بالنسبة إلى من
أنهيت مهامّهم من موظفي الخارجية وغيرهم من موظفي الدولة الذين سبق لهم
ممارسة مهامّهم في الخارج.
وأكد أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في أوربا أنّ المهمّة
الحضارية المرتبطة بتثبيت الهوية التي يُقدّمها رجال ونساء التعليم في
أوربا لا تقلّ أهمية على ما يقدّمه الجسم القنصلي من خدمات إدارية لفائدة
الجالية المغربية المقيمة في أوربا، بل إنّ رجال ونساء التعليم يُعتبَرون
سفراء المغرب الحقيقيين الذين يتواصلون باستمرار مع الأسر المغربية
ويعرفون همومهم عن قرب.

• المساء التربوي