في ظل الدينامية التي عرفتها
المنظومة التربوية على إثر تنزيل مشاريع البرنامج الاستعجالي، وما واكب هذا
التنزيل من نجاحات وإخفاقات، تبرز من جديد مسألة تأهيل هيئة التفتيش
باعتبارها رافعة أساسية للارتقاء بجودة هذه المنظومة، بعد أن راهنت إدارات
سابقة على تهميشها وإقصائها من عملية الإصلاح والتطوير،وقد باءت محاولاتها
بالفشل.
لقد أفرد البرنامج الاستعجالي مشروعا خاصا من أجل تعزيز آليات
التأطير والتفتيش التربوي بالتعليم المدرسي تحت رقم E3.P2 ضمن مجال مواجهة
الإشكالات الأفقية لمنظومة التربية والتكوين، وحدد خمسة تدابير كبرى
لتحقيق ذلك تتمثل أساسا في:
• إرساء المناطق التربوية؛
• إعطاء دينامية جديدة لوظيفة التفتيش ومهمة التأطير التربوي وتجديدهما؛
• تجديد هندسة تكوين أطر التفتيش؛
• تعزيز التكوين المستمر بالنسبة للمفتشين؛
• ملاءمة نظام تقويم الأطر التربوية لخصوصيات النظام التربوي.
كما ساهم المجلس الأعلى للتعليم في هذه الحركية باقتراح مشروع حول: "تطوير مهنة ومهام التفتيش التربوي" في يوليوز 2009
حدد من خلاله خمس رافعات لتحقيقه، تتجلى في:
• مهام وكفايات ممهنَنة
• تكوين أساس متين ومؤهل
• تكوين مستمر لتنمية مهنية دائمة
• شروط ملائمة ومحفزة لمزاولة المهنة
• تقويم عمل التفتيش التربوي في إطار ترسيخ المسؤولية والمحاسبة بناء على النتائج
وانسجاما
مع هذا التوجه، سنحاول من خلال هذه المقالة أن نستحضر بعضا من الاختلالات
والمعيقات التي تحول دون قيام هيئة التفتيش بدورها، ونسشرف الإمكانات
المتاحة لها قصد تأهيل ذاتها ومن تم المساهمة في تأهيل المنظومة التربوية
ككل.
1- نحو التصالح مع المصطلح:
ارتبط مفهوم التفتيش دائما بالردع
والتسلط والاستعلاء، رغم أن الكلمة في اللغة لا تحمل بالضرورة هذه الدلالة
إذ تعني البحث وتصفح شيء ما أو أعمال شخص معين للاطلاع عليه ولمعرفته
المعرفة الكاملة والدقيقة، ولذلك نجد بعض المدرسين يتحاشون كتابة كلمة
"مفتش" في وثائقهم، ويستبدلونها بمفاهيم مجاورة كالمشرف التربوي أو المؤطر
التربوي.
إن السلبية التي تحاط بمصطلح التفتيش ليست وليدة المصطلح ذاته
ولكنها تعود إلى الممارسات التي التصقت به على مر السنين، والتي جعلت من
العقاب الوسيلة الوحيدة للإصلاح والتوجيه؛ حيث تجلت بعض هذه الممارسات في:
- التركيز على المدرس وإهمال بقية العوامل المتدخلة في العملية التعليمية التعلمية؛
- الاهتمام الكبير بمدى تنفيذ المدرس للتعليمات والقرارات؛
- الاعتماد على عنصر المفاجأة؛
- اعتبار المفتش هو صاحب السلطة العليا، والمالك الأوحد للمعرفة؛
- التشجيع على التنميط وفق رؤية المفتش.
إن
إعادة التصالح مع هذا المصطلح، لا يقتضي حتمية تغييره بمصطلح آخر بقدر ما
يقتضي تصحيح هذه الممارسات في الميدان، والاستفادة من الدراسات الحديثة
المنجزة حول الإشراف التربوي الذي تنوعت أساليبه وتعددت أنماطه
(الديموقراطي، العلمي،الإبداعي، التصحيحي، الوقائي، البنائي، العيادي...)
2- من الموسوعية إلى الوظيفية
استمد
المفتش سلطته المعنوية من قدرته على استيعاب وتملك المعارف والمعلومات
المرتبطة بمجال اشتغاله، فكان بذلك المصدر الوحيد والموثوق للمعرفة، مما
جعل عملية التفتيش تنبني فقط على الرضا "إذ يظل اهتمام المدرس منصبا على
كيفية إرضاء المشرف التربوي على اعتبار هذا الأخير ذا سلطة عليه".
غير
أن التدفق المعرفي الذي يعرفه هذا العصر في شتى المجالات، والتطورات التي
تتلاحق بسرعة مهولة، تجزم باستحالة مجاراة هذه المعارف والإلمام بها.
إن
هذا الدور الموسوعي حتما بدأ يتوارى وأصبحت الحاجة إلى مفتش له القدرة على
نقل هذه المعارف إلى إجراءات وتدابير لمواجهة المستجدات التي تعرفها
الحياة المدرسية، وتوظيفها وفق الحاجات التي يعبر عنها المدرسون؛ الغاية من
ذلك هي مساعدتهم على تطوير كفاياتهم المهنية، وتحفيزهم على التعامل
الإيجابي مع مختلف القضايا التربوية والديدكتيكية، وبذلك لن يكون التفتيش
سلطة " ولكنه برنامج من التصورات والاقتراحات والبدائل التي تذلل الصعوبات
أمام مهنة التدريس... إن الهدف الأساسي للتفتيش هو تطوير كفايات المدرسين
وقدراتهم ومهاراتهم في مناخ تربوي وثقافي ومهني يساعد على تحقيق هذا
الهدف."
3- التفتيش بين تشعب المهام ومطلب الفعالية:
تسند للمفتش
مهام التأطير والمراقبة والتتبع والتقويم والتنشيط التربوي ، فالمفتش
التربوي للتعليم الابتدائي مثلا يؤطر أو يساهم في تأطير الأساتذة العاملين
بالتعليم الابتدائي العمومي والخصوصي، والمربيات والمربين بالتعليم
الأولي، المكلفين بمهام الإدارة، والطلبة المفتشين والطلبة والأساتذة
ومنشطات ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية، وأطر الدعم التربوي
المكلفين بمراكز التوثيق والمكتبات المدرسية الابتدائية، ويقوم بتتبع
ومراقبة وتقويم عمل كل من أساتذة التعليم الابتدائي والمربين والمربيات
بالتعليم الأولي وأطر الدعم التربوي ومنشطات التربية غير النظامية، وفي
الوقت ذاته يتكلف بمراقبة وتتبع وتقويم تنفيذ البرامج والمناهج الدراسية
واستعمال الكتب المدرسية والمشاريع التربوية للمؤسسات التعليمية الابتدائية
وجداول الحصص الخاصة بالأساتذة وعمليات الدخول المدرسي، وسير إيقاعات
التعلم، أما فيما يخص التنشيط التربوي، فإن المفتش يتكفل بتنشيط الدروس
التطبيقية والندوات التربوية والبحوث الميدانية والأنشطة التربوية
والاجتماعية والفنية.
إن هذا التعدد في المهام، دون إغفال التكليفات من
أجل القيام بمهام لا تدخل ضمن اختصاصاته الأساسية أو العضوية في اللجان
المختلفة، يجعل من المفتش صاحب كل المهام، وفي الوقت ذاته بلا مهمة محددة،
وهذا يتنافى مع مطلب الفعالية والنجاعة،
وإذا تأملنا هذه المهام مع
تعددها نجدها تفتقر إلى الدقة، كما يمكن إرجاعهما إلى وظيفتين قد تبدوان
غير متجانستين وهما الوظيفة التنفيذية ويدخل ضمنها التأطير والتنشيط و
الوظيفة التقويمية تتمثل في المراقبة والتتبع.
إن هناك حاجة ملحة لإعادة
النظر في مهام التفتيش التربوي وتقنينها وتدقيقها ليتلافى هذه الضبابية
والشساعة اللامنتهية، وليستطيع الإسهام الفعال في تجويد المنظومة التربوية.
4- الاستقلالية الوظيفية لمهنة التفتيش
يقصد بالاستقلالية الوظيفية
مجموع الضمانات التي يستوجب أن تتضمنها التشريعات والقوانين، التي تكفل
وجود جهاز ما، وتمتعه بأداء وظيفته بحرية وحياد واستقلالية، ودون أي تدخل
من أي طرف خارجي، لا ينتمي لنفس الجهاز، على أن يبقى حق الدولة في المحاسبة
مكفولا، وفق ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل،
وقد تضمنها
الميثاق الوطني للتربية والتكوين في مادته 135 من المجال الرابع عندما دعا
إلى "تنظيم عملهم (المشرفين التربويين) بشكل مرن، يضمن الاستقلالية
الضرورية لممارسة التقويم الفعال والسريع، وإقرار أسلوب توزيع الأعمال
والاختصاصات على أسس شفافة ومعايير واضحة ومعلنة"، كما اعتمدها المجلس
الأعلى ضمن المبادئ الأساسية التي أطرت مشروعه حول تطوير مهنة التفتيش، إذ
أكد على "الاستقلالية الوظيفية في المبادرات البيداغوجية والتقويمية على
أساس التعاقد، وتخويل المسؤولية المبنية على المحاسبة".
وقد يبدو للمطلع
منذ الوهلة الأولى على مقترحات هياكل الأكاديميات والنيابات الجديدة أن
الوزارة بدأت تتعاطى مع هذا المطلب بإيجابية أكبر مما مضى، إذ وضعت مجلس
التنسيق الجهوي في خط أفقي مع مديرية الأكاديمية ونفس الشيء مع مجلس
التنسيق الإقليمي مع المديرية الإقليمية (الاسم الجديد المقترح للنيابة)،
وفي الوقت ذاته تستبعد مهمة الافتحاص عن المفتشين بخلق وحدة مستقلة عنه
للافتحاص الداخلي على صعيد الأكاديمية.
إن تحقيق الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش تقتضي أمرين أساسيين على الأقل:
أولهما:
إعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التربية والتكوين
ومنها المتعلقة بهيئة التفتيش، مع العمل على الفصل بين وظيفتي التقويم
والتأطير، لأن جدوى الاستقلالية الوظيفية ترتبط أساسا بعملية التقويم
وإصدار الأحكام، لا تنفيذ البرامج وتطبيقها.
ثانيهما: التفكير في إلحاق
هيئة التفتيش بجهاز يختص فقط بالتقويم والافتحاص ومنها على سبيل المثال
الوكالة الوطنية للتقويم والتوجيه والتي نص على إحداثها الميثاق الوطني
للتربية والتكوين.
إن تطوير جهاز التفتيش التربوي يشترط "وجود بنية
مهيكلة على قاعدة المهام المندرجة في نسق خاص وموحد ومستقل، ومباشر. ومثل
هذا النسق يضمن تحقيق وتسهيل وتسريع نتائجه الإدارية والتربوية والمعرفية".
5- الإمكانات المتاحة للتأطير
يبلغ عدد المفتشات والمفتشين
التربويين حسب إحصائيات وزارة التربية الوطنية لسنة 2009، حوالي 2630 منهم
1090 بالتعليم الابتدائي، وهم في تناقص مستمر بسبب الإحالة على التقاعد،
الشيء الذي يرفع من نسبة التأطير، ويعسر منها. وللتخفيف من حدة وتداعيات
هذا النقص، حاولت الوزارة تفويض جزء من هذه المهمة على بعض الأساتذة
والأستاذات، غير أن تعدد المسميات والمهام أفقدت هذا الإجراء فعاليته الذي
هو بدوره في حاجة إلى تطوير؛ ويمكننا أن نحصر بعضا منها:
- الأستاذ المرشد: من مهامه تأطير الأستاذات و الأساتذة، خصوصا المبتدئين منهم تحت إشراف المفتش(ة) ؛
- الأستاذ المرشد TICE: من مهامه المساهمة في تنشيط دورات التكوين وورشات التقاسم من أجل التنمية المهنية؛
-
الأستاذ الكفيل: مهمته تتبع الحياة المدرسية للمتعلمات والمتعلمين، وتيسير
اندماجهم في حياتهم المدرسية ومساعدتهم في بناء مشاريعهم الشخصية؛
- الأستاذ المورد: من مهامه المصاحبة، وذلك بمساعدة الأساتذة على إنماء الكفاية لدى المتعلمين تخطيطا وتقويما ومعالجة؛
-
الأستاذ الرئيس: الأستاذ الرئيسي هو الأستاذ الذي يتكلف عادة بالشؤون
التربوية والإدارية العامة، التي لا ترتبط بمادة دراسية محددة، مثل ألإحصاء
أو المعطيات الاجتماعية للتلاميذ؟؟.
إن أساس هذا التعدد وربما التداخل
في المهام مرده بالأساس إلى غياب التنسيق بين المشاريع المنزلة، وسينتج عنه
إرباك لدى المفتش التربوي الذي سيصعب عليه التعامل مع مختلف هؤلاء
المتدخلين؛ ومن تم إضافة أعباء عليه بدل مساعدته وتيسير عمله في مجال
التأطير.
ومن أجل تجاوز هذه الاختلالات، يستلزم الأمر التفكير في إسناد
هذه المهام إلى أستاذ واحد متفرغ لها على صعيد مؤسسة واحدة أو مؤسسات
متجاورة؛ كما يمكن تبني أسلوب جديد من التأطير والذي يتمثل في الإشراف عن
بعد، باستغلال شبكة الأنترنيت؛ لأن اعتماد هذا الأسلوب قد يقدم حلولا عديدة
لمشكلات متنوعة تعيق التأطير المباشر منها: النقص المهول في هيئة التفتيش
وتحمل المدرسين أعباء التنقل لمسافات بعيدة، و هدر متكرر للزمن المدرسي
....، وفي الوقت ذاته سيضمن النجاعة والسرعة والتفاعل المستمر بين مختلف
الفاعلين التربويين، وذلك من خلال منصات للتكوين عن بعد (تجربة وزارة
التربية الوطنية حول بيداغوجيا الإدماج، وتجربة التضامن الجامعي...)، أو
بإنشاء غرف للمناقشة ( كما هو الحال بالنسبة لبعض المنتديات المغربية ومنها
منتدى دفاتر ومنتدى الأستاذ...)، أو من خلال البريد الإلكتروني وغيرها....
6- من أجل شرف مهنة التفتيش وكرامة المفتشين
تحظى
هيئة التفتيش بتقدير كبير من بقية الفاعلين التربين، ويعولون عليها للنهوض
بقطاع التربية والتكوين، إلا أنه في الوقت ذاته، هناك ممارسات تسعى إلى
الخدش في هذه الصورة المشرفة، والتي يعود بعضها إلى الإدارة، وبعضها الآخر
إلى الهيئة ذاتها، ومنها:
- غياب التحفيز المادي والمعنوي المناسب
لوضعية هذه الفئة ضمن هرم المنظومة، والتردد في توفير الشروط اللازمة
للقيام بمهامها على الوجه الأمثل.
- ضعف التكوينات، وعدم تحيين المعارف
والمكتسبات (بما فيها معارف الفعل ومعارف حسن التواجد)، مما يجعل المفتش في
أحايين كثيرة يجد صعوبة في مسايرة وثيرة التغيير.
- نهج سياسة المنصب
الشاغر من طرف بعض المفتشين، الشيء الذي يستغله المتربصون بالهيئة لبث
أفكار مسمومة ومنها كون مهنة التفتيش مجرد تقاعد مبكر.
- تعاطي بعض
المفتشين لمهن قد تتنافى والوضع الاعتباري للهيئة، أو المبالغة في تعاطيها
على حساب المهمة الرئيسية الموكولة إليها منها على سبيل المثال "التعاطي
المفرط للساعات الإضافية"، أو تأطير مؤسسات التعليم الخصوصي بالمقابل...
- بث أفكار وخلق جدالات قد تستهدف تشتيت مكونات الهيئة التي هي بدورها في حاجة إلى تجميع وتوحيد وتنسيق.
إن
شرف مهنة التفتيش وكرامة المفتشين تقتضي تبويء هذه الفئة المكانة التي
تستحقها، وتمكينها من الأدوات التي تيسر لها عمل اشتغالها، كما تقتضي في
الآن ذاته، أن تحصن الهيئة نفسها من كل الشوائب والمعيقات من خلال نقد بناء
للذات، وتمتين الجسور مع بقية مكونات المنظومة لإنجاح الرهانات المعلقة
عليها وعلى قطاع التربية والتكوين عموما.
الرئيسية 
المدينة
