السيد الوفا احسن وزير للتعليم لأكثر من ثلاثة عقود مضت هذا الموضوع اطلعت عليه في احد المواقع الاليكترونية ، وهو جدير بالاهتمام ويغري المتتبع للشأن التربوي بالكتابة فيه ، نحن لا نشك في العواطف الذاتية لصاحب المقال ومدى تملكه لاسم التفضيل "أحسن " فاللغة العربية توسع المجال للجمل الاخبارية دون الجمل الانشائية ؟؟ لكن في مثل هذه الفتاوى لا مناص لنا من البحث عن تأصيل الفعل التدبيري لوزارة التربية الوطنية ،فمنذ تشريف السيد الوفا براس هرمية الوزارة وتكليفه بتسييرها لمدة سنة تقريبا ونحن نتتبع خرجات السيد الوزير في بحثه الجاد على ان يجد موطئ قدم له ضمن كوادر الفعل السياسي للحكومة الحالية...
اقول الحق والله اقول ان مسارا لسيد الوزير العملي ووطنيته ويده البيضاء هي خير الاشياء التي تشفع له عندنا للتجاوز عن زلات لسانه وخرجاته الاعلامية - غير الرسمية - وقراراته المتسرعة والمفاجئة ، ولن يتم هذا إلا من خلال تتبع اهم لحظاته التدبيرية للشان التربوي:
1- تامين الزمن المدرسي وزمن التعلم وتنزيله بشكل عمودي ،وذلك باتخاذ قرار لا رجعة فيه ،هو فعل استعجالي - (وان كان الوزير قد انتقد البرنامج الاستعجالي وبشدة)- والبس القرار حلة غربية ، فالغرب ماثل امامنا حتى في تدبير زمن التعلم بالمدرسة العمومية ،فإسقاط النموذج الغربي على المنظومة التربوية المغربية مع الفرق و الفارق الموضوعيين،هو عملية تعسفية يراد بها تلوين الوجه بما يبيعه العطار المغربي ...فقبل التنصيص على وجوبية التطبيق الحرفي للقرار لا بد من البحث والتقصي عن:
هل تم فتح الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين ،ام ان السيد الوزير استطاع بحنكته المعرفية والسياسية تجاوز مطالب وأفكار شركاء الفعل التربوي ؟
هل استند السيد الوزير على معطيات موثوقة المصدر كالبنية المادية للمدارس الابتدائية ، والتى تمثل اقل من الثلث الممكن ان تطبق هذا التوقيت ؟
اين هو التدبير الموفض والصلاحيات المنصوص عليها في عدة مذكرات ومراسلات وزارية /اكاديمية/ نيابية، ولرؤساء المؤسسات ؟
اين هو الحيز الزمني لتوطين الانشطة الموازية والمدمجة المنصوص اليها في دليل الحياة المدرسية ودليل الاندية المدرسية ودليل الايام الوطنية والدولية؟
اين هو الحيز الزمني لعقد اجتماعات مجالس المؤسسة (المجلس التربوي/مجلس التدبير /مجالس الاقسام) والمنصوص عليهم ضمن المقرر الوزاري (198/12 في المادة 11).
بما نجيب دعوات النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية في حصر الزمن المدرسي وزمن التعلم في 26 ساعة، والسعي نحو فرضه ببعض الجهات.
لماذا لم نحتكم الى الميثاق الوطني للتربية والتكوين عندما نص في الدعامة الثامنة : استعمالات الزمن والإيقاعات المدرسية والبيداغوجية (" تبحث سلطات التربية والتكوین في مبدأ تخفيض عدد الساعات الدراسية الأسبوعية بالنسبة للتلاميذ, خصوصا في التعليمين. الابتدائي والإعدادي, وذلك في إطار تجدید البرامج والمناهج طبقا للمادتين 106 و 107")
2- اغلاق باب الاشتغال بالتعليم الخصوصي على الاطر التربوية التابعة للوزارة بشروط معينة،هو قرار نستحسنه ونصفق له ،فقطع لزومية استفادة التعليم الخصوصي من خبرة مكونة من المال العمومي هو فعل يهدف الى :
أ- خلخلة التعليم الخصوصي وإحداث رجة عنيفة للحد من براغماتيته والدفع به تبني خطة اساسها الوطنية في امتصال الايادي المعطلة والعقول العاطلة نحو التكوين والعطاء والاشتغال ضمن شروط ان لم نقل عليها اكثر انسانية مبنية على التعاقد الشريف.
ب- ارجاع الجهد الضائع في التعليم الخصوصي - اي عطاءات رجال التعليم السخية- الى التعليم العمومي الذي يفتقر الى جهد مضاعف لإخراجه من غرف الانعاش.
ت- قطع الطريق امام بعض لوبيات التعليم الخصوص في سعيهم نحو تدمير المدرسة العمومية،وذلك عبر امتصاص جهد اطر عمومية مقابل اغراءات مادية،والعمل تعويم المدرسة العمومية في متاهة الاوصاف السلبية.
ان تاطير عملية التفويض بالاشتغال بالتعليم الخصوص بنصوص وقوانين لهي الحل الامثل لتقليم اجنحة بعض الاساتذة الذين اصبح همهم الاول الربح المادي وإغفال الواجب المهني والوطني بالمدرسة العمومية،وتدفع بصحيح العبارة التعليم الخصوصي على تكوين اطر خاصة به ،وهذا هوالحل الذي يطمح اليه السيد الوزير.
ولكن بالله عليكم والقرار نزل كالصاعقة على شريك تدعمه الدولة ويتم تدليله ضريبيا -حيث تم الحسم بالأمر وجميع المؤسسات الخصوصية نظمت نفسها تربويا قبل 4 شتنبر تاريخ المصادقة الوزارية على القرار... ،
فهل كان لزاما اخبار المؤسسات التعليم الخصوصي بالقرار قبل هذا التاريخ وهي لا ترتبط مع الوزارة الوصية بأية اتفاقية او شراكة واضحة المعالم؟
ام ان لاعيب في القرار ما دام – الادارة - يخاطب موظفا عموميا له التزامات قانونية امام مشغله؟
3 - المساكن المحتلة ،هي في حكم الموجود ولها مساطر قانونية ولكن لما عملت الوزارة على نشر من له دعوى قضائية مع الوزارة الوصية اليس هذا افشاء لأسرار اسر /او تشهير سلبي بأعراض الناس، والقضاء لازال لم يقل كلمته الفصل...؟
ام الامر لا يعدو ان يكون " انا عملت ما علي والكرة في يد قضاء ،وعند السيد الرميد كمسؤول اول عن العدل"
فإذا كان فيما قبل قضايا الوزارة "رمانة مغمضة" اصبح الان زمن الشفافية والمكاشفة وسحب البساط حتى من تحت ارجل قيدومي الوزارة كقوة لازمة لتذويب جليد المهادنة بين المسؤولين انفسهم .
4 - الخرجات الاعلامية الرسمية اوغيرها في ظل المسؤولية تستوجب الكلام المسؤول ونحن لا نبحث عن اللغة المستعملة (هل هي بليغة ام فصحى؟ )وإنما المسؤولية فيما يلفظ من دلالات الجمل فقط ،اما والرجل بهجاوي يحب النكتة فلا مناص من اطفاء الكاميرات وخفض الهواتف ،دون ان يلجا السيد الوزير على وضع " الكولا"على فمه ونحن نبتهج لبهجته ...
5 - وحري بنا ان نضع علامات استفهام لما ورد في حق التلميذة "راوية " لان المسالة تحتمل الصدق والتكذيب ...والعملية لا تعدو ان تكون عملية تصفية حسابات لا دخل للسيد الوزير فيها .
6- مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال ونساء التعليم: هنا اشد على يد السيد الوزير بكل قوة من خلال رفضه التام للحديث عن انجازاتها او زيارة مقرها إلا اذا تم اجراء افتحاص لميزانيتها ،واستبدال هياكلها بكل شفافية .
النقاش لو فتح على تقويم اداء الحكومة برمتها لكان رد الفعل بين المؤيد /والمعارض/والذي لا راي له...لذا لنترك السيد الوزير يشتغل ولكن دون ان نجعل المدرسة العمومية كفار التجارب "كوباي" ،نحن لسنا بيتامى يتم تجريب الحلاقة في رؤوسنا "بيداغوجيا الادماج /الزمن المدرسي /الضبط الاداري؟؟" وإنما نحن نحس بالخير ونفرح له ،ونقف امام الظلم ولو بإعلاء الصوت بالصياح ...
اليكم اكتب ،لا تجعلونا رقما ضمن خرائطكم المدرسية، ومواردكم البشرية ،لا تستخفوا منا فالتاريخ كفيل بان يحاسبني ويحاسب كل من موقعه... مطالبنا بسيطة تتشكل من "تعليم موفور الجدوى والجاذبية
الرئيسية 
