نائب وزير التربية الوطنية بالخميسات يضع خارطة طريق لتحقيق الأهداف

الأحد 9 فبراير 2014 | تيفلت بريس
من أجل تكريس مبدأ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، وفي إطار تأطير ومواكبة المصالح النيابية للمؤسسات التعليمية وتقييم حجم حاجياتها، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتوفير الوسائل المادية والتجهيزات الضرورية وطرق التدبير المعتمدة بها، عقد السيد أحمد حفار نائب وزارة التربية الوطنية بإقليم الخميسات، لقاء مع رؤساء المصالح النيابية والمكاتب في إطار تواصل داخلي لمواجهة التحديات التربوية بالإقليم. حيث أكد في كلمته الافتتاحية أن شساعة الإقليم وطابعه القروي الذي يمثل 80% من مساحته العامة، يدفع إلى التفكير في سن تدبير معقلن يروم الحكامة الجيدة من أجل تخطي الصعاب والإكراهات، والرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات التربوية على جميع المستويات. ولن يتأتى ذلك، يؤكد السيد النائب الإقليمي، إلا بوضع خارطة طريق معبدة لتحقيق الأهداف المرجوة، مبنية على توفر قاعدة معطيات تشخيصية شاملة لكل مؤسسات الإقليم، تهم بنياتها التحتية، محيطها، مواردها البشرية، معطياتها التربوية، ومجالسها التعليمية، للتمكن من الحصول على صورة شاملة لكل مؤسسة على حدة، ومعرفة خصائصها التربوية والمادية، خصاصها وفائضها من الموارد البشرية والعتاد المادي والديداكتيكي، واحتياجاتها من البنيات المادية من حجرات وسياج ومرافق صحية، ولتمكن كذلك من معرفة نقاط قوتها وضعفها. ولهذا الغرض أعطى السيد نائب الخميسات الانطلاقة لعملية تشخيص شامل لوضعية كل المؤسسات من حيث الفضاءات والتجهيزات المتوفرة ونسبة التقدم في عملية تأهيل المؤسسات المبرمجة وكذا بعض الجوانب المتعلقة بالتدبير الإداري والبشري وتفعيل أدوار الحياة المدرسية، وسيشمل هذا التشخيص المحاور التالية:
- محيط المؤسسة وبنياتها التحتية والتجهيزات المتوفرة بها؛
- التدبير الإداري والبشري للمؤسسة وتفعيل أدوار مجالس المؤسسة؛
- البنية التربوية للمؤسسة ومستوى تفعيل الحياة المدرسية؛
- الدعم الاجتماعي بالمؤسسة.
وسيساعد تجميع معطيات من هذا القبيل، مبنية على أرقام حقيقية نابعة من واقع الحال بكل المؤسسات التعليمية، على إعداد البرامج التخطيطية والتقنية، وتعزيز القدرات التفاوضية والمرافعة والإقناع بغية تحقيق إجماع كافة الفرقاء حول معالجة الإشكاليات التربوية بالإقليم. ولهذا الغرض أعدت استمارات دقيقة وشاملة وجامعة لكل مكونات الفضاء المدرسي بكل مؤسسة تعليمية، كما ستقوم لجان موزعة على أربع دوائر بتعبئة هذه الاستمارات بعين المكان بعد المعاينة والتدقيق. وقد حدد 15 فبراير 2014 كآخر أجل لإتمام تعبئة الاستمارات وتجميع المعطيات قصد استثمارها في أفق نهاية شهر فبراير.
وفي نهاية اللقاء تم تحديد أعضاء اللجان وتوزيع مهامها والتي كانت على الشكل التالي:
- لجنة الخرجات وتعبئة الاستمارات: مكونة من أربعة لجان فرعية موزعة على الدوائر الأربع
للإقليم: الخميسات، تيفلت ، الرماني ، والماس
- لجنة استقبال الاستمارات وفرزها حسب الدوائر والأسلاك التعليمية؛
- لجنة المسك والاستثمار
وبهذا، ستتوفر النيابة والمؤسسات التعليمية على قاعدة معطيات حقيقية وواقعية، تمكن من رسم معالم لوحة قيادة مضبوطة، تساهم في حسن التدبير وذلك باعتماد المقاربات الحديثة في التسيير ( التدبير التشاركي، التدبير بالنتائج، التدبير بالمشروع…)، وترسيخ وإعمال قيم الشفافية.
مراسلة – تيفلت بريس

شكرا لك على الجدجيد التربوي