وزارة بلمختار تُباشر تنفيذ إجراءات الانقطاع عن العمل في حق الأساتذة حاملي الشهادات المضربين

شفيق الودغيري – هبة بريس

ذكر بيان صحفي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنه على إثر الوقفات الاحتجاجية للأساتذة حاملي الشهادات الجامعية، وفي أفق إحاطة الرأي العام الوطني علما بحيثيات مطلبهم الرامي إلى الترقية بالشهادات الجامعية خارج الضوابط والمساطر القانونية، فإنها توضح أن المرسوم رقم 2.11.623 الصادر في 25 نونبر 2011 يتضمن مقتضيات تمكن من ترقية موظفي الوزارة حاملي الشهادات العليا عن طريق إجراء مباراة مهنية.

بيان الوزارة قال إن هذه الآلية تعتبر امتيازا لموظفي القطاع، وأصدرت لتفعيلها قرارها رقم 1328.13 بتاريخ 13 مارس 2013 الذي ينص على أن الفئات المعنية بالترقية بواسطة الشهادات الجامعية ملزمة باجتياز مباراة مهنية تنظم في شكل اختبار شفوي.

الوزارة ذكرّت في بيانها بالمحضر المشترك الذي وقعته بمعية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم 14 نونبر 2013، والذي ينص بدوره، على أن الوزارة ستنظم مباريات مهنية في غضون شهر يناير 2014 لفائدة موظفي القطاع المرسمين الحاصلين على الشهادات الجامعية، والتي ستتيح لهم إمكانية الترقي إلى درجة أعلى دونما الحاجة إلى ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما أن المصالح الخارجية للوزارة باشرت تنفيذ الإجراءات الإدارية المتعلقة بمسطرة الانقطاع عن العمل، واتخذت جميع التدابير اللازمة لتعويض الأساتذة المتغيبين عن عملهم حرصا منها على ضمان التحصيل الدراسي لجميع التلميذات والتلاميذ.

وتجدد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بعد هذه التوضيحات، تأكيدها أن الهدف من هذه المباريات المهنية هو تقويم القدرات المكتسبة للمعنيين بالأمر من تكوينهم الجامعي والاستفادة منه، وقياس مدى استعدادهم لاستثمار كفاءتهم في مجال عملهم.

وفي سياق آخر، كانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أعلنت أنه بإمكان المدرسات والمدرسين الذين يشتغلون حاليا بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والناجحين في مباريات الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دورة 2013، الاستمرار في مزاولة عملهم بهذه المؤسسات إلى غاية نهاية الموسم الدراسي الحالي، والالتحاق بمراكز التكوين المخصصة لهم مع بداية الموسم الدراسي المقبل.

وأضاف بلاغ الوزارة على أن من يرغب في الاستفادة من هذا الإجراء الذي تحرص الوزارة من خلاله على تمكين تلاميذ مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من متابعة دراستهم في أحسن الظروف، توجيه طلب ترخيص إلى المديرية المكلفة بمجال الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي والأولي، قبل نهاية شهر دجنبر 2013، على أن يكون مرفقا بالتزام موقع مع صاحب مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي التي يزاول فيها عمله حسب النموذج المعد لهذا الغرض.

هذا الإجراء الذي أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يأتي انسجاما مع مطالب جمعيات وفيدراليات التعليم الخصوصي، الذين عابوا على الوزارة تنظيمها لمباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في هذا التاريخ المتأخر بعد الالتزام مع مجموعة من المدرسين الذين تفوق عدد منهم في تلك المباريات دون تمكين تلك المؤسسات الخصوصية من مُهلة قصد إيجاد حل لهذه "الورطة"، كما هو الشأن بالنسبة للأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم العمومي.

شكرا لك على التقاسم