بين سم البخس وجمرة الجودة

بين سم البخس وجمرة الجودة

صحيفة الأستاذ
الجمعة 13 سبتمبر 2013
بقلم الأستاذة خديجة طويل
بعد أن تبين أن بعض الأدوات المدرسية تحتوي على مواد سامة وأحيانا مسرطنة، بات أولادنا في خطر وأصبح أولياء الأمور خاصة المعوزين منهم و ذوي الدخل المحدود في حيرة من أمرهم, فما هم قادرين على المخاطرة بحياة وصحة فلذات أكبادهم ولا لديهم الطاقة الشرائية لتمتيع أبنائهم بلوازم مدرسية “معقمة” بطابع الجودة من مكتبات تكون قد حددت الثمن من قبل ولا يجوز التفاوض بخصوصه على عكس ما يجري مع الباعة المتجولين أو “الفراشة” بالأسواق.
وهنا تطرح جدلية الجودة والثمن ومدى تناسب ثمن هذه الجودة مع جيب المواطن البسيط. هذا الأخير باتت تملؤه التخوفات من سم البخس الذي لطالما كان يجده فرصة لا تعوض لسد حاجيات أبنائه من متطلبات الدخول المدرسي. وذلك بعدما تناقلت وسائل الإعلام الوطنية خبر هذه المواد المسرطنة التي تغلف الأدوات المدرسية لهذا الموسم. إلا أنه لا يكاد يحتمل أن يثقل كاهله بثمن جودة المنتوج بعدما كان يقترض ويلهث وراء المنتوج فقط . وهذا ما يجعله مضطرا للتظاهر بعدم الاكتراث للموضوع والتأكيد على أن المنتوجات هي نفسها التي تباع في المكتبة كما في السوق.وفي هذا السياق يؤكد باعة هذه المواد على أنها مصدر رزق لهم وسد خصاص بسعر رخيص لزبنائهم الذين لا حول لهم ولا قوة.
هي إذن أدوات مدرسية تستورد من دول آسيوية ورغم أن مصدرها مجهول إذ لا تعرف الشركات المصنعة لها ولا المصدرة لها ولا حتى الجهات المستوردة بالضبط ولا تلك التي تعمل على توزيعها محليا ووطنيا وربما دوليا، فالأمر ليس خاصا بالمغرب بل هناك الكثير من الدول التي تعاني من نفس المشكل جراء غزو هذا الضرب من السلع لأسواقها، فتدخلها كما تدخل بلادنا في إطار سوق منفتحة وتجارة حرة.
ولا احد ينفي أنها سلع لها قوتها التي تتجلى في قدرتها الكبرى على التنافسية خاصة على مستوى السعر والمظهر اللذان يجذبان المواطن البسيط متناسيا في ذلك المثل الذي توارثناه أبا عن جد والقائل “عند رخصو يخلي نصو”. بيد أن الأمر تجاوز المادة ليمس الإنسان ويهدد صحة التلاميذ. وفي هذا الحين يجد رب الأسرة نفسه بين اختيارين صعبين: بين عسل مسموم يقدمه لتلبية حاجيات أبنائه وبين أن يتركهم جائعين إلى أن يصمتوا للأبد ( والجوع هنا شوق كبير للتعلم والإبداع أما الصمت فهو قتل لروح الإبداع وانتحار لإرادة التعلم).
وبعد أن دقت جمعيات حماية المستهلك ناقوس الخطر واتخذ من لهم القدرة على ذلك الاحتياط والحذر وسدوا حاجياتهم من المكتبات، هل من حل للباقي المتخبط في حيرته والباحث عن المناسب لجيبه والمخاطر بحياة أبنائه؟ هل من حل تقدمه الجهات المعنية لفك هذه المعادلة؟
وفي خضم عالم طغى فيه حق الربح على الحقوق الأخرى وجب إعادة النظر في حدود المصلحة التجارية وقانون الربح اللذان باتا يتجاوزان حدود صحة المستهلك غير مكترثين لما يمكن أن يتعرض له من مخاطر جراء اختراق هذه السلع لأسواقه. وهو دخول يتم في صمت ليقتل ببطء أجيالا ظنت لقرون أنها محمية بالقانون.

شكرا لكم جزيلا على المجهودات التي تبذلونها