الامتحانات الوزارية ومصائب الكونترول

الامتحانات الوزارية ومصائب الكونترول

احمد كاطع صبار البهادلي

هذا المقال كُتِبَ في العام المنصرم وأكرر نشره لما له من أهمية تتعلق بإنصاف شريحة كبيرة من الطلبة ولما له من قيمة رسالية تتعلق باختيار الرجل المناسب في المكان المناسب
قبل شروعي في كتابة هذا الموضوع، وأنا المعلم أقدمت على اختبار نفسيتي ثم اختبار مدى جاهزيتي وفي أي اتجاه أجد نفسي مصطفا مع الحق الذي تربيت عليه منذ الصغر, أم مع الباطل وما فيه من مكاسب، إن شاء الله، زائلة .

فأخلصت النية بعد عقد العزم وبعد التوكل على الله أن أصطف مع الحق وأنقل للناس ذوي الضحايا أولاً وبين يدي المسؤولين ثانياً عن الفساد الذي أضاع تطلعات شبابنا المظلوم من خلال غبن الحق وضياع الجهد أدراج الرياح .فقصتي مع الفاسدين وشكوتي عليهم كالتالي :
عند كل موعد امتحانات وزارية تتشكل لجان من قبل (اللجنة الدائمة للامتحانات الوزارية العامة) تقوم بوضع الأسئلة الوزارية للصفوف المنتهية والتي لا تراعي اللجنة (الستوك)نفسية ووضع الطالب وكذلك مدى التغير المتسارع في مواد المناهج وعدم مطابقة محتوى الاسئلة في بعض من فروعها للمنهج الذي درسه الطالب طيلة العام الدراسي وبالتالي تسبب للطالب الإحباط المقصود كون هذه اللجنة المنزلة من السماء والمنزهة عن الخطأ !!! تضم في عضويتها من يحن إلى الماضي لكونه من أزلام النظام المباد ولأن هذا الحقد المتجذر والمتأصل في نفوس هؤلاء المريضة هو ما يدعوهم إلى الحقد حتى على الطلبة الأبرياء دون التمييز بين طائفة وأخرى .وأنا لا أستبعد عمالة هؤلاء واتهمهم بكل شجاعة وعلى رؤوس الأشهاد بـ(الجاسوسية)لأن هذه الأفعال يا حكومتنا لا تقل خطورة عن الإرهاب إن كنتم لا تعلمون؛ لأنها تؤدي الى ضياع جهود الشباب وإيصالهم إلى حافة الإحباط وبالتالي عدم الإيمان بعدالة ونزاهة الدولة .فما الذي فعلته الدولة متمثلة بوزارة التربية في محاسبة المتسببين والمتورطين في وضع الأسئلة الوزارية للعام الدراسي الحالي الدور الأول فاذا لم تكن لهم عقوبة رادعة كالفصل أوقل السجن ومحاسبتهم والتحقيق معهم والتحقق منهم فهل هؤلاء العتاة فوق القانون وأنتم أيها المسؤولين تقولون بأن لا أحد فوق القانون .وأما ما يحدث في (مديرية التقويم )الكونترول أي تصحيح الدفاتر الامتحانية فأدهى وأمر من ذلك كون الطالب (رضي بالهم والهم لم يرضَ به ) أيضا تتشكل لجان من الكوادر التدريسية يجمعون في مكان يضيق بهم على الرغم من قلتهم قياسا بكمية الدفاتر القادمة من بغداد والمحافظات في قاعات بالية أكل الدهر عليها وشرب وفي الصيف اللاهب لا يوجد في هذه القاعات ما يدل على أنها دائرة حكومية حيث لا خدمات ولا ماء و لا مبردة هواء ولا أي مكييف للهواء سوى غرف موظفي الدائرة نفسها فإن فيها من الهواء المنعش ما لذَّ وطاب وبالرغم من ذلك، فإن الوقت الضيق الذي يعطى للمصححين والذي لا يتجاوز (14)يوماً في بعض المواد وفي بعض المواد(8) أيام كون هذه المواد مختصة بفرع دون الفرع الآخر .وكل هذه العوامل وبلا رقابة حكومية سوى رقابة الضمير ليضيع جهد أبنائنا(بجرة قلم)والخالق العظيم (جلَّ وعلا)0 يقول(فمن ظلم مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالدا فيها).وطبتم وطابت حياتكم أينما تكونوا أيها الأحبة .

شكرا وبارك الله فيك أخينا المحترم على ما تقدمه لنا