قطاع التربية والتعليم.. عرضة للفساد ويعول عليه في محاربة الفساد

قطاع التربية والتعليم.. عرضة للفساد ويعول عليه في محاربة الفساد

أكدت وثيقة صادرة عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة أن قطاع التربية الوطنية على غرار قطاعات أخرى عرضة للفساد، لكنه في الوقت نفسه يلعب «أي قطاع التعليم» دورا فريدا وهاما في مواجهة الفساد، وبحسب الوثيقة عندما يتعرض ثاني أهم قطاع بعد الوحدة الترابية إلى ظاهرة الفساد بكل أنواعه، تنخفض حتما نوعية النتائج التي يحققها، ويتم تحويل الموارد عن مسارها، مما يساهم في تآكل ثقة المواطنين بالدولة، وفي زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وعندما لا تدمج قيم النزاهة والاستقامة بشكل صحيح في صلب النظام التربوي، فإنه من المحتمل جداً أن يكون لذلك تأثير سلبي على نظم القيم في أي مجتمع.
فساد بالقطاع
الوثيقة التي قدمت في اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة المذكورة بالرباط أول أمس، وذلك بتعاون مع وزارة التربية الوطنية بدعم من المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،( الوثيقة) تحدثت عن كون الفساد بقطاع التربية الوطنية يشمل حالات الفساد الكبير والصغير، ويطال آليات التمويل وبناء وصيانة البنى التحتية وتوزيع اللوازم والمواد المدرسية، وعدة مجالات خاصة بالكتب المدرسية، وتوظيف وترقية المدرسين، والنظم المعلوماتية، والامتحانات والشهادات، وشهادات الاعتماد، وهذا بحسبها له ارتباط وثيق بحصانة القطاع، مما يتطلب إيجاد مشاركة واسعة من المجتمع في صناعة القرارات، والالتزام بحكم القانون ومبادئ الإنصاف، بالإضافة إلى الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومة وغيرها.
مكافحة الفساد
مظاهر الفساد سالفة الذكر وغيرها كثير، ورغم إمكانية تواجدها بنسب متفاوتة في قطاع التعليم، فإن هذا الأخير حسب وثيقة هيئة أبودرار يكتسب أهمية كبرى في مكافحة الفساد، نظرا للدور الرئيسي الذي يلعبه في خلق بيئة مواتية للنزاهة والشفافية، وفي غرس القيم الأساسية مثل الاستقامة والمسؤولية والنزاهة لدى المواطن، خصوصا الشباب منهم، وهذا يمكن تحقيقه حسب الوثيقة من خلال إدماج الوحدات التعليمية ذات الصلة في مختلف المستويات التعليمية، كما يمكن الاستفادة من البرامج والمراجع المحلية والثقافية والدينية.
فساد محتمل
سبق لعدد من النقابات والفعاليات أن طالبت وزارة التربية الوطنية بالقيام بافتحاص شامل لمختلف أوجه صرف الاعتمادات الضخمة للبرنامج الاستعجالي، خصوصا وأن شهادات ووقائع تحدثت عنها مختلف وسائل الإعلام أشارت إلى حدوث تجاوزات واختلالات وحتى اختلاسات، خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى2012 على الخصوص، وزير التربية الوطنية محمد الوفا وغداة تعيينه كلف المتفشية العامة للشؤون الإدارية والمفتشية العامة للشؤون التربوية، بالقيام بافتحاص شامل للمخطط الاستعجالي تم عرضه على النقابات التعليمية وعلى غرفتي البرلمان، لكن ورغم ذلك لازالت أصوات: منهم عز الدين أقصبي من جمعية محاربة الرشوة طالب خلال مداخلته أول أمس في اليوم الدراسي سالف الذكر، بوضع نتائج افتحاص البرنامج الاستعجالي أمام الرأي العام بكل شفافية، ومحاسبة المتورطين، رد ممثل الوزارة جاء للتو حيث أكد مسؤول من وزارة الوفا أن هذا الأخير أحال أربع ملفات مرتبطة باختلالات تدبيرية للبرنامج الاستعجالي على القضاء، استنادا إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
توصيات واقتراحات
قصد تعزيز الحكامة في قطاع التربية الوطنية وغرس مبادئ النزاهة والشفافية، أوصى المشاركون في اليوم الدراسي المذكور بالدعوة إلى إيلاء العلاقة بين الجهود الهادفة إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والجهود الهادفة إلى تطوير قطاع التربية الوطنية المزيد من الاهتمام على مستوى البحث والحوار، والعمل المشترك بين مختلف الأطراف، استنادا إلى الدستور والسياسات الوطنية ومضامين الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مع الإسراع في الجهود القائمة المتعلقة بدمج قيم ومبادئ النزاهة والأخلاق والحكم الرشيد بشكل فعال في المناهج الدراسية، مع تعزيز سلوك يرفض الفساد عند التلاميذ، وكذا العمل على إدماج التعليم على النزاهة والأخلاق والحكم الرشيد، في برنامج إعداد وتأهيل الأساتذة قبل الخدمة وأثناءها، وتوفير نماذج تدريس عملية يمكن استخدامها في مسارات التكوين.
كما أوصى المشاركون بضرورة لفت النظر إلى أهمية ربط جهود تعزيز حكامة قطاع التربية الوطنية مع جهود القطاع الخاص، وتشجيع هذا الأخير على الانخراط في المسارات المتوجهة إلى دمج قيم ومبادئ النزاهة والأخلاق في منظومة التعليم بشكل فعال، ناهيك عن تدعيم المشاركة النشيطة لمنظمات المجتمع المدني، للقيام بأنشطة إعلامية وبرامج توعية تشمل المناهج المدرسية والجامعية، وتسهم في إذكاء وعي المواطنين بجسامة مخاطر الفساد وفي عدم التسامح معه. بالإضافة إلى إجراء دراسة على نزاهة وحكامة قطاع التعليم، بهدف تحليل المشاكل الهيكلية التي يمكن أن تؤدي إلى مخاطر الفساد، ووضع توصيات محددة لوضع استراتيجية قطاعية وأنشطة محددة للوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا تنظيم حملات إعلامية وتوعية لصالح المهنيين في مجال التعليم.

خالد السطي

20/06/2013

شكرا وبارك الله على ماتفضلت بتقديمه